جلسة المجلس اللاثقة تمنح الحكومة الثقة

12 شباط 2020 | 00:20

جلسة غير دستورية تؤكد ان الفوضى في لبنان قائمة على قدم وساق، وان السلطة مستمرة في تجاوز القوانين تحت عنوان الضرورة ولمرة واحدة فقط وغيرها من التبريرات التي تنعكس سلباً على سمعة لبنان على الصعيد الدولي، اذ ان تجاوز القانون شكل من أشكال الفساد الذي يسري أيضاً على الاجراءات الاقتصادية والمالية والتجارية.جلسة مناقشة البيان الوزاري افتتحت متأخرة عن موعدها نصف ساعة من دون توافر النصاب القانوني المحدد بـ 65 نائبا، وهو العدد الذي لم يتوافر الا في وقت لاحق، ما يطرح السؤال عن نتائجها، وتالياً عن صحة الثقة التي منحتها الحكومة باكثرية 63 صوتاً من 84 نائباً حاضراً. وفيما اتهم الحزب التقدمي الاشتراكي بالتواطؤ مع الرئيس نبيه بري لتوفير نصاب لاحق باعتماد التعداد لمن هم داخل حرم المجلس وليس في القاعة العامة، أصدر "اللقاء الديموقراطي" بياناً أوضح فيه "إن لائحة الحضور التي تم تسريبها من قبل البعض في دوائر المجلس النيابي والتي تضع نواب اللقاء الديموقراطي في موقع تأمين نصاب جلسة المجلس هي لائحة غير دقيقة على الإطلاق، وبالتالي فإننا نتمنى على رئيس المجلس التدقيق في هذا التسريب غير الصحيح، حيث أن نواب...

ادعم الصحافة المستقلة

اشترك في خدمة Premium من "النهار".

هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم من “النهار”

لديك 89% متبقٍ للقراءة
لديك إشتراك؟ تسجيل الدخول
إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard