ارتكابات النظام الجامعي التجاري!

12 شباط 2020 | 00:00

يستسهل البعض اطلاق أحكام في موضوع الشهادات المزورة في لبنان. المقصود بالأمر هو ملف الشهادات الجامعية المزورة الذي فتح قبل نحو ثلاث سنوات من دون نتائج حاسمة ولا تعيين اصل المشكلة وطبيعتها التي لا تقتصر على التزوير بل على نوع الشهادة ومستوى حاملها في الاختصاص ومن اي جامعة تسلمها. ففي حلقة تلفزيونية على قناة "ال بي سي" الفضائية طرح ملف الشهادات المزورة بطريقة مفاجئة ومن خارج السياق، وربما مفتعلة، فلم تقدم جديداً انما استعيدت وقائع حدثت واثيرت حولها تساؤلات قبل أن توضع ملفات التحقيق في الادراج، على رغم أن وزير التربية والتعليم العالي السابق أكرم شهيب اتخذ قرارات وشكل لجان للتدقيق والتقويم. وقد طبعت الحلقة مغالطات بالجملة عن تعريف التزوير وطبيعته وكيف تشتغل جامعات على تخريج الطلاب، حيث تظهر المشكلة أساساً في التراخيص التي استحدثت في ضوئها جامعات لا تستوفي المعايير والشروط ولا تخضع للوصاية الأكاديمية وتتمتع بحماية سياسية وطائفية، اذا لم نقل انها فوق القانون.اطلاق الاحكام في هذا الملف الخطير لا يحل المشكلة. ولا أحد يقنعنا أنه يمتلك الحقيقة الكاملة والوثائق التي تدين اشخاصاً معينين، طالما أن...

ادعم الصحافة المستقلة

اشترك في خدمة Premium من "النهار".

هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم من “النهار”

لديك 84% متبقٍ للقراءة
لديك إشتراك؟ تسجيل الدخول
إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard