الضغوط تلاحق المصارف اللبنانية العاملة في العراق، فهل تقرر الانسحاب؟

12 شباط 2020 | 03:30

مجموعة تعاميم وإجراءات يتخذها المصرف المركزي العراقي منذ العام 2016، جعلت المصارف الاجنبية العاملة في العراق، ومنها اللبنانية، تفكر على نحو جدي في مغادرة السوق العراقية التي باتت تؤمّن لهذه المصارف هامش ربح محدودا جدا بتكاليف كبيرة وتحديات تحد من توسعها ونشاطها.آخر الاجراءات تمثلت بإصدار دائرة مراقبة الصيرفة في قسم مراقبة المصارف التجارية، شعبة تدقيق وتفتيش المصارف الاهلية في المصرف المركزي العراقي، تعميما موقعاً من نائب المحافظ بالوكالة الدكتور منذر القادر الشيخلي، موجها الى المصارف المجازة في العراق، يتعلق بنوعية الارصدة المدينة للمصارف. ويستند هذا التعميم الى تعميم صدر في نيسان 2019 حول تحديد أرصدة المصارف المدينة في الخارج بنسبة 20% الى رأس المال والاحتياطات "السليمة"، او نسبة 30% من ودائع المصرف بالعملة الاجنبية، على ان يحتفظ المصرف بالارصدة في مصارف مراسلة لا يقل تصنيفها عن B. واللافت ان التعميم الموجه الى كل المصارف الاجنبية العاملة في العراق يركز على المصارف اللبنانية بالتحديد، مع إشارته الى ان الازمة المالية التي يمر بها القطاع المصرفي في لبنان أدت الى تراجع التصنيف الائتماني...

ادعم الصحافة المستقلة

اشترك في خدمة Premium من "النهار".

هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم من “النهار”

لديك 93% متبقٍ للقراءة
لديك إشتراك؟ تسجيل الدخول
إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard