أصدر التجمع النسائي الديموقراطي بياناً قال فيه: "جاءت مشاركة النساء في الحكومة الجديدة خجولة، إذ سميت وزيرة واحدة فقط بعد ضغط من رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان".
وطالب الحكومة الحالية بـ"إدراج القضايا النسوية المحقة في بيانها الوزاري والعمل على إقرارها إنصافاً للنساء اللبنانيات اللواتي ما زلن يعتبرن مواطنات من الدرجة الثانية ويعانين التهميش التاريخي لحقوقهن".
أضاف: "بالرغم من التزايد المطّرد لحالات العنف الأسري ضد النساء في لبنان، لا يزال مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري مرميًا في أدراج مجلس النواب منتظراً صحوة ضمائر نواب الأمة لإقراره. وتطول لائحة المطالب لتشمل تعديل قانون الجنسية اللبنانية المجحف ومنح النساء حقهن الطبيعي بالمواطنة الكاملة ومنح الجنسية لأسرهن، إضافة إلى إلغاء المواد المجحفة في قانون العقوبات وعلى رأسها المادة 522، والتمييز في قوانين العمل والضمان الاجتماعي، ووقف إقصاء النساء عن المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية والعامة، وإقرار قانون انتخابي نسبي وعادل وقانون مدني موحّد للأحوال الشخصية، ورفع التحفظات عن اتفاق إلغاء كل أشكال التمييز ضد المرأة- سيداو وغيرها".
وشدد التجمّع على ضرورة التفات الدولة اللبنانية إلى واقع اللاجئات السوريات ومعاناتهن على أراضيها، وطالب الحكومة الجديدة أيضاً باتخاذ التدابير اللازمة لحمايتهن من كل أشكال العنف، المتاجرة والاستغلال التي يتعرضن لها يومياً.
ووضع التجمع هذه المطالب "برسم الحكومة الجديدة وكل أصحاب القرار في لبنان"، آملاً في أن "تكون هذه المرحلة الجديدة التي دخلتها البلاد مدخلاً لوفاء الدولة اللبنانية بالتزاماتها الدولية لجهة إلغاء كل أشكال التمييز والعنف ضد النساء، ولإنصاف جميع النساء الموجودات على الأراضي اللبنانية كلها (مواطنات، مقيمات، لاجئات وعاملات أجنبيات) ورفع الظلم والإقصاء اللذين كرّستهما الحكومات المتعاقبة ضدهن".