مطالب معلّمي الخاص بـ 7 نقاط تسلّمها وزير التربية الحق بغلاء المعيشة وقوننة الـ 515 ورفض فصل التشريع

27 شباط 2014 | 00:00

وزير التربية يطلع على ملف خلال الاجتماع مع نقابة المعلمين وبدا الدكتور فادي يرق والنقيب نعمة محفوض والأمين العام وليد جرادي. (مروان عساف)

لم تتوجه هيئة التنسيق النقابية مجتمعة للقاء وزير التربية الياس بو صعب، لترفع إليه مذكرة مطلبية تذكيرية بمطالب محقة تردد صداها في تحركاتها منذ عامين ونصف عام. فالمشهد إختلف كلياً، حيث عمدت كل رابطة إلى طلب موعد مع بو صعب. كما كان الحال أمس مع نقابة المعلمين في المدارس الخاصة التي قصدته أمس مع مجلسها التنفيذي حاملة مذكرة من 7 بنود.

وأبدى بو صعب تفهمه وحرصه الشديدين على متابعة مضمون المذكرة التي رفعتها إليه النقابة قبل الإجتماع الذي شارك فيه المدير العام للتربية فادي يرق ومستشارو الوزير.
وبدت الأجواء مريحة جداً بين بو صعب والمجلس التنفيذي للنقابة حيث سجل أمر لافت أن النقيب نعمة محفوض كان الأكثر هدوءاً عند شرح مطالب معلمي الخاص.
وقبل إثارة مطالبهم، تمنى بو صعب على المعلمين أن يتظاهروا هنا في الوزارة لا بل في مكتبه، مشيراً إلى انه داعم أساسي لمطالبهم لأنه يحق للمعلم ان ينال مطالبه ليتمكن من تأدية رسالته.

حقوق المعلمين
أثار النقيب محفوض في النقطة الأولى أن عدداً كبيراً من معلمي الخاص لم يتقاضوا غلاء المعيشة المقر منذ عامين ونصف عام للقطاع الخاص لافتاً الى أن بعض الإدارات لم يلتزم بذلك بحجة أن هذا المطلب لم يصدر بموجب قانون. وقال: "إن البت بهذا القانون يرتبط بإقرار سلسلة الرتب والرواتب".
وتوقف محفوض عند سلسلة الرواتب متمنياً من بو صعب وإنطلاقاً من موقعه أن يسهل عبر إتصالاته مع زملائه الوزراء فرصة إقرارها في مجلس النواب قبل موعد إستحقاق رئاسة الجمهورية والإنتخابات النيابية. وقال: "إذا لم يتم إقرارها قبل الإستحقاقين ستنسى القضية. ونحن نعتبرك صوتنا".
بدوره، أشار بو صعب إلى أنه "سيشارك في نقاش اللجان المشتركة التي ستدرس مشروع قانون السلسلة الذي أنجزته اللجنة النيابية الفرعية التي ترأسها النائب إبرهيم كنعان". وقال: "سنثبت موقفنا الداعم لإقرار السلسلة كما أنجزتها اللجنة، وسنتابع المسار مع الرئيس نبيه بري لإقرارها في أسرع وقت. وهذا يعكس حسن نية من الحكومة الحالية التي هي حكومة إئتلاف وطني". وتوجه إلى المجلس التنفيذي قائلاً: "أنتم راضون على مشروع السلسلة كما قدمه النائب كنعان وإنشالله خير".
أما النقطة الثانية في المذكرة، كما قال محفوض، فتقضي برفض فصل التشريع بين الخاص والرسمي. ويقاطع الوزير بو صعب محفوض: "أنا كمان ضد هيدا الموضوع أي ضد فصل التشريع..."، وأكمل محفوض شارحاً أن إصرار بعض الإدارات على الفصل يرتبط بواقع وجود السلسلة. ويقول بو صعب: "لا يمكن فصل معلم الخاص عن المعلم رسمي. أنا مقتنع بهذا الكلام حتى لو لم يلق إستحسان أصحاب المدارس الخاصة".
بعدما شرح محفوض الإجحاف الفاضح في الخدمات الإجتماعية لمعلمي الخاص، قال يرق، إن "التقديمات الاجتماعية في الرسمي أفضل مما هي في الخاص".
وفي النقطة الثالثة، معضلة القانون 515 الذي يحتاج وفقاً لمحفوض إلى إقراره في حلته الجديدة في الهيئة العامة لمجلس النواب. تحدث الأمين العام للنقابة وليد جرادي عن إلتزام المدارس الخاصة الإعتباطي بمضمون القانون، وقال: "يقدمون الموازنة في حينها ويرفضون أحياناً الإلتزام بالمادة التي تفرض تعليم أولاد المعلم مجاناً في حال كان يدرّس في المدرسة نفسها التي يتعلمون فيها". وقال محفوض: "إن بعض الإدارات تخرق الموضوع وتفرض دفع القسط المدرسي على المعلم حتى لو كان يدرّس في المدرسة ذاتها التي يتعلم فيها أولاده".
من جهته، وعد بو صعب بمتابعة إقرار القانون 515 في أسرع وقت، ليتمكن من "قوننته" ومحاسبة من يتلكأ في تطبيقه.
في النقطة الرابعة إنصاف حملة الإجازات التعليمية وتصنيفهم في مجلس الوزراء من حملة الإجازة التعليمية كما هو الحال لحملة الإجازة الجامعية. وقال محفوض: كيف يمكن ألا يعترف بشهادة أستاذ الاقتصاد مثلاً وإنصافه في راتبه أسوة بغيره من معلمي مواد الرياضيات وما شابه..."، ووعد الوزير بو صعب "بإعادة هذا الطرح إلى مجلس الوزراء بعد تسهيل "مروره" في وزارة المال".
أما النقطة الرابعة فركزت على الإحجاف الذي يلحق بمعلمي حدائق الأطفال. وقد إلتزم محفوض رفع قانون عادل في حقهم للوزير بو صعب من إعداد مستشار النقابة الوزيرالسابق زياد بارود، وأجاب بوصعب: إذا كان من الوزير بارود فـ "تمام" لأن هذه الفئة من المعلمين تستحق الكثير، لأن إهتمامها بالصغار يتطلب جهداً مضاعفاً مما هو عليه مع فئة عمرية أخرى من التلامذة".
أما النقطة ما قبل الأخيرة فركزت على ضرورة إستحداث بيت المعلم والعمل على تشكيل هيئة إدارية لوضع إستراتيجيا واضحة لهذا البيت والرؤية المستقبلية لتمويله وإستحداث فروع مناطقية له.
ختاماً، أثار محفوض واقع مجلس إدارة صندوق التعاضد الذي يحتاج إلى مجلس يحل مشكلاته ويضعه على السكة المطلوبة. وللمناسبة، وعد بو صعب بإثارة هذا الموضوع مع الجهات المعنية وحله قريبا.
يذكر ان بو صعب إستقبل وفداً من قطاع التربية في تيار المستقبل برئاسة الدكتور نزيه خياط. وتسلم منه قراءة تحليلية لواقع الجامعة اللبنانية الراهن اكاديمياً وادارياً وبحثياً ومالياً. وأوضح خياط أن الجامعة أصبحت في حاجة الى إعادة هيكلة تحت عنوان اللامركزية الإدارية الموسعة المنصوص عنها في الدستور، ونطرح فكرة للنقاش بأن تتحول هذه الجامعة إلى جامعات لبنانية في المناطق يجمعها مجلس جامعي ويضبط إيقاعها.

rosette.fadel@annahar.com.lb
Twitter:@rosettefadel

إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard