مصرف لبنان يقترح قانوناً يمنحه صلاحيات استثنائية

5 شباط 2020 | 05:00

من أجل الحقّ الإنسانيّ (تعبيرية- نبيل إسماعيل).

تستمر الاستنسابية في التعامل مع المودعين من جانب المصارف منذ فرض القيود المصرفية منتصف تشرين الثاني الفائت، فيما تختلف الاجراءات وحدّة هذه القيود من مصرف الى آخر وبين عميل وآخر.تبقى ضمن اولويات المرحلة الاجراءات والقيود المصرفية والخطوات التي يمكن حكومة الرئيس حسان دياب اتخاذها لمعالجة الازمة المصرفية والنقدية، وهذا ما ورد في البيان الوزاري لجهة تعهد الحكومة حماية المودعين، لا سيما منهم الصغار، وتنظيم العلاقة بين المصارف والمودعين وتعهد الحكومة المحافظة على سلامة الوضع النقدي وصولا الى العمل على استعادة استقرار النظام المصرفي من خلال مجموعة تدابير، منها إعادة رسملة المصارف ومعالجة تزايد القروض المتعثرة. وأمام القيود المصرفية والمعاملة الاستنسابية غير العادلة بين مصرف وآخر وبين عميل وآخر، وأمام الاجراءات التي تختلف بين المصارف، ما حتم البحث في خطوات توحد هذه الاجراءات وتحمي حقوق المودعين، أقله في ما يتعلق بطريقة التعامل معهم خلال هذه الازمة.
في 11 كانون الثاني أرسل حاكم مصرف لبنان كتاباً إلى وزير المال السابق علي حسن خليل طلب فيه تكليف مصرف لبنان صلاحيات استثنائية لإدارة الازمة...

ادعم الصحافة المستقلة

اشترك في خدمة Premium من "النهار".

هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم من “النهار”

لديك 94% متبقٍ للقراءة
لديك إشتراك؟ تسجيل الدخول
إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard