مداخلة للحاكم في مجلس الوزراء في 7 تشرين الثاني 2012 حذّر فيها من العجز وطالب بربط السلسلة بمواردها

27 كانون الثاني 2020 | 01:56

في الوقت الذي تتقاذف فيه القوى السياسية المسؤولية عما آلت عليه الاوضاع الاقتصادية في البلاد محملة بعضها البعض تبعات الوضع المالي الصعب او تعتبر ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة هو المسؤول المباشر، يبدو مفيدا اعادة نشر مداخلة للحاكم سلامة في جلسة لمجلس الوزراء في تاريخ 7 تشرين الثاني 2012 حيث عرض فيها للوضع النقدي آنذاك مع التطرّق إلى بعض المؤشرات الاقتصادية، محذراً من مواصلة زيادة العجز بنحو يتخطى قدرة الاقتصاد اللبناني ويتجاهل تكلفة الحرب في سوريا والصراع الاقليمي والتوترات وانعكاسها على لبنان.

"المؤشرات الاقتصادية:

- النمو الحقيقي لهذا العام سوف لا يتعدى الـ2% تبعا لصندوق النقد الدولي، وهو مقدّر بأقل من ذلك من مؤسسات التصنيف وبعض المؤسسات المالية العالمية.

- نسب التضخم المتوقعة لهذا العام قد تصل إلى 6% مع الإشارة إلى أن المعدّل المذكور من المؤسسة الوطنية للإحصاء يفوق ذلك بسبب إدخال الزيادة في الإيجارات للثلاث سنوات الفائتة دفعة واحدة، ولذا لم نأخذ بذلك.

- عجز في ميزان المدفوعات وقدره 2 مليار دولار أميركي لغاية آخر أيلول 2012، وقد يصل وفقا لهذه الوتيرة إلى ما يقارب الـ2,6 مليار دولار أميركي في نهاية هذا العام.

- الاستحقاقات على الدولة اللبنانية من 1/11/2012 وحتى آخر العام 2013 تساوي 15,915 مليار دولار أميركي منها 4,319 مليار دولار أميركي بالعملة الأجنبية ستعرض وزارة المال استبدال 1,5 مليار د. أ منها خلال هذا الشهر.

- مجموع الودائع في المصارف التجارية باستثناء ودائع القطاع العام ومصارف الاستثمار والودائع الائتمانية هو 121,711 مليار د. أ أي بزيادة على أساس معدّل سنوي يقارب الـ7%، ومن المتوقّع أن تزيد هذه الودائع إن بقينا على نفس الوتيرة نفسها 2 مليار د. أ لتصل إلى 123,711 مليار د. أ (زيادة 8 مليار د. أ، دولرة 65%). إن أضفنا ودائع القطاع العام ومصارف الأعمال والودائع الائتمانية فتكون مجمل الودائع إضافة إلى ودائع المصارف التجارية 128,251 مليار د. أ وقد تصل في آخر العام إلى 130 مليار د. أ بزيادة 7% أيضا.

من الممكن أن تؤثر الضريبة على الفوائد سلبا على نمو الودائع.

- نمو في التسليف إلى القطاع الخاص بمعدّل سنوي يقارب الـ10% ليصل في أواخر أيلول 2012 إلى 43,429 مليار د. أ، وإلى القطاع العام 30,759 مليار د. أ بزيادة 3,33% كمعدل سنوي. يُستنتج أن هنالك إقبالا أقل على شراء سندات الخزينة (بالرغم من عدم إصدار شهادات إيداع من قبل مصرف لبنان خلال هذا العام). إن الزيادة الأساسية في التسليفات إلى القطاع الخاص هي بالليرة اللبنانية. ومن هنا أهمية المحافظة على بنية الفوائد بالليرة اللبنانية، إذ أن ارتفاعها يؤدي إلى الانكماش بالتسليف ما يؤثر سلبا على النمو.

- إن المحافظة على الثقة أساسي لتجديد الدين المستحق والبالغ ما يقارب الـ16 مليار د. أ، معظمه بالليرة اللبنانية كما أن هذه الثقة أساسية لتمويل عجز الخزينة المرتقب في العام 2013.

يخشى من إقرار السلسلة أن تبقى وتيرة زيادة التسليف إلى القطاع العام نفسها أي بارتفاع من 3 إلى 4%، فهذا يعني أن السوق سوف يموّل إضافة إلى الاستحقاقات بما يوازي الـ1,2 مليار د. أ. وبما أن الحاجة تفوق ذلك ستضطر الخزينة إلى رفع الفوائد بنسبة 1% أو أكثر تبعا للأوضاع.

مع العلم أنّ الارتفاع بالفوائد سوف يؤدي إلى زيادة خدمة الدين العام وإلى زيادة كلفة التسليف على القطاع الخاص ويعيق الاستثمار.

إنّ كل 1% زيادة في كلفة الدين العام تعني أكثر من 560 مليون د. أ علما أنّ ذلك عليه أن يطبّق تبعا للاستحقاقات ويمكن أن يكون بحدود الـ250 مليون د. أ في العام 2013.

إنّها كلفة غير مباشرة تزيد العجز وتضعف الثقة بسبب توسع الإنفاق في القطاع العام، وسلسلة الرتب والرواتب عنوان مهم لذلك.

إننا نعيش فترة من الزمن حيث صندوق النقد ومؤسسات التصنيف تعارض وتعاقب هذه السياسات وهذا يؤثر على الأسواق وعلى التدفقات للدول التي مارست أو تمارس هذه السياسات.

لقد نما الدين العام من الـ40 مليار د. أ إلى 56 مليار د. أ ما بين العام 2006 وأيلول الـ2012 أي بمعدل سنوي قدره 2,6 مليار د. أ.

وقد نمت محفظة مصرف لبنان من سندات الخزينة للفترة نفسها من 7,350 مليار د. أ إلى 12,769 مليار دولار أميركي أي بوتيرة سنوية قدرها 903 مليون د. أ، ويكون مصرف لبنان قد أمّن 34% من الزيادة على أساس المعدل السنوي للدين العام.

لا يمكن مصرف لبنان الاستمرار في تغطية النقص في الاكتتابات بغياب أو بتراجع الثقة لما يشكّل ذلك من مخاطر تضخمية.

إن إقرار تمويل السلسلة قبل القيام بالشرح للأسواق والمؤسسات لرؤية الحكومة - وعلى الرغم من الأرقام المدروسة بمهنية من وزارة المال - سوف يلقى هذا الإقرار ردة فعل سلبية تؤثر على القدرة التمويلية للقطاع العام والقطاع الخاص وترفع كلفته وتنعكس سلبا على نسب النمو وحتى التسبب بركود الاقتصاد خلال العام 2013، ويكون لذلك مردود سلبي على توقّع الواردات.

- لقد حددت مديرية الإحصاءات في مصرف لبنان النتائج المتوقعة لإقرار السلسلة والضرائب لتمويلها من دون الدخول بنوعية هذه الضرائب وإنما بمبالغها تبعا لما اطلعنا عليه من وثيقة وزارة المال.

■ ارتفاع نسبة التضخم بين 2 % و3% عن المعدل المفترض أن يكون عليه التضخم في العام 2013.

■ تراجع بفرص العمل بنسبة 4% إضافة إلى البطالة الناتجة عن تراجع النشاط الاقتصادي.

■ كلفة سلبية على النمو بين الـ1,5% والـ2%. ومن هنا الكلام عن إمكان نمو سلبي في العام 2013 إن بقيت الأوضاع على حالها.

■ زيادة القدرة الشرائية ما بين الـ1% والـ2%.

■ نتائج سلبية على ميزان المدفوعات. من المتوقع أن تتوجه 50% من السلسلة للاستيراد.

■ إن السلسلة ستزيد الكلفة الثابتة على تشغيل القطاع العام وتضاعف كلفة الزيادات في المستقبل كما ستؤثر على كلفة القطاع الخاص. فمن المتوقع أن ترفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي بعد أن انخفضت وثبتت. وللتذكير نحن من الدول الأعلى في العالم بما يخصّ هذه النسبة.

■ إن زيادة الكلفة وزيادة الضرائب تؤديان إلى تراجع القدرة التنافسية للاقتصاد اللبناني، وهذا ربما يضاعف الآثار السلبية مع الوقت.

وبالرغم من أن السلسلة قد أقرّت، اقتراح التريث بتطبيقها وذلك لمزيد من الدراسة مع التأكيد على تقسيطها 5 سنوات وتأمين الموارد التي لا تضر بالحركة الاقتصادية وبالحقوق المكتسبة للموظفين في القطاع العام، وبعد التواصل مع المؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف والمؤسسات المالية المحلية لشرح المبادرة من كل جوانبها وذلك حفاظا على الثقة".

إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard