لبنان بين نهب الداخل واحتلال الخارج

14 كانون الثاني 2020 | 00:00

بعد مرور تسعين يوما على اندلاع شرارة " ثورة ١٧ تشرين"، يشعر مراقب الواقع اللبناني ان ثمة مناعة حقيقية للتغيير على مستوى القوى السياسية الرئيسية. فتأليف الحكومة الجديدة من قبل الدكتور حسان دياب يجري ضمن قواعد تقليدية تبدو معها علامات عدم الاكتراث بالزلزال الذي حصل منذ السابع عشر من تشرين، ثم بالانهيار المالي - الاقتصادي الذي يعصف بالبلاد كما لم يحصل منذ ولادة الكيان اللبناني. فالمشكلة ان أحدا لم يلحظ خروجا على المعالجات الجامدة، ولا على اللعبة القديمة في اطار تناتش الحصص الوزارية في زمن الانهيار الشامل. كل ما يلاحظ هو انعدام حس المسؤولية الذي أصاب الجميع من دون استثناء من اعلى الهرم الى اسفله. كل ذلك تزامنا مع اكبر عملية سطو جماعية يتعرض لها المواطنون اللبنانيون اكان في قوتهم اليومي، او في القليل مما بقي لهم من زاد مادي في المصارف او خارجها. ثمة جريمة كبرى ترتكب يوميا في حق اللبنانيين. وثمة مجرمون في السلطة اكانت سياسية ام مالية قرروا ان يدفعوا الناس بالملايين نحو الحضيض على الصعيد المعيشي، تاركين شعبا باسره من دون ادنى مظلة اجتماعية يحتمون بها. فما يحصل على مستوى المصارف، والغياب...

ادعم الصحافة المستقلة

اشترك في خدمة Premium من "النهار".

هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم من “النهار”

لديك 86% متبقٍ للقراءة
لديك إشتراك؟ تسجيل الدخول
إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard