القاضية عون طلبت من التمييز نقض قرار ترك سلوم في ملف الإثراء غير المشروع... وهذا ما فنّدته

14 كانون الثاني 2020 | 01:30

تقدمت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون أمام محكمة التمييز الجزائية بطلب نقض القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية في بيروت في 16 كانون الأول الماضي وانتهى إلى إعلان عدم صلاحيتها إقامة الملاحقة الجزائية بالاستناد إلى قانون الإثراء غير المشروع أو النظر في طلبات تخلية مدعى عليهم في هذا النوع من الدعاوى.وقد أصدرت الهيئة الاتهامية قرارها، موضوع طلب النقض، في معرض استئناف القاضية عون قرار تخلية رئيسة هيئة إدارة السير المهندسة هدى سلوم في ملف الادعاء عليها سنداً الى المادة 10 في قانون الاثراء غير المشروع من القاضية عون وتوقيفها. واعتبرت الهيئة الاتهامية في قرارها أن النيابة العامة الاستئنافية في محافظة ما تدعي أمام قاضي التحقيق الاول في المحافظة ذاتها حيث يوجدان فيها وان أي استثناء لهذا المبدأ يجب أن يكون واضحاً وصريحاً، وتبعاً لذلك لا بد من تفسير ما ورد في المادة 10 من قانون الإثراء غير المشروع لهذه الجهة بأنها تعني النيابة العامة الاستئنافية في بيروت لأن المشترع لو أراد إعطاء صلاحيات الادعاء أمام قاضي التحقيق الأول للنائب العام صاحب الصلاحية المكانية، لكان ذكر عبارة...

ادعم الصحافة المستقلة

اشترك في خدمة Premium من "النهار".

هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم من “النهار”

لديك 88% متبقٍ للقراءة
لديك إشتراك؟ تسجيل الدخول
إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard