تصريف الأعمال في الأزمات الكبرى

24 كانون الأول 2019 | 00:50

موج البحر (نبيل إسماعيل).

درج رؤساء الحكومات المستقيلة في الفترة الأخيرة على إصدار تعميم، بالنص ذاته، لتذكير الوزراء بنص المادة 64 من الدستور، يميِّز بين الأعمال الإدارية العادية التي تدخل في نطاق تصريف الأعمال بالمعنى الضيق وبين الأعمال الإدارية التصرفية التي يُحظَّر إجراؤها، باستثناء ما يتعلق منها بتدابير الضرورة التي تفرضها ظروف استثنائية او التي يجب إجراؤها في مهل محددة في القانون(1).ويطلب التعميم إيداع رئاسة مجلس الوزراء نسخاً عن القرارات التي يصدرها الوزراء ويعتبر المدير العام مسؤولاً مباشرة في حال عدم التجاوب أو الإهمال، كما يكلِّف التفتيش المركزي وديوان المحاسبة اتخاذ ما يلزم لحسن تنفيذ مضمون التعميم.
من شأن هذه التعاميم أن تُجنِّب الوزراء في الحكومة المستقيلة الوقوع في أخطاء تعرِّض قراراتهم للإبطال وقد تعرِّضهم شخصياً للمساءلة.
إن موضوع تصريف الأعمال يرتدي أهمية خاصة في لبنان بالنظر لما أصبح يستغرقه تشكيل الحكومات من وقت طويل. قبل اتفاق الدوحة عام 2008 كان تأليف الحكومة من الرئيس المكلف يستغرق أياماً معدودة وأصبح بعد التاريخ المذكور يستغرق أشهراً.
ففي أثناء ولاية الرئيس ميشال سليمان استغرق تشكيل...

ادعم الصحافة المستقلة

اشترك في خدمة Premium من "النهار".

هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم من “النهار”

لديك 93% متبقٍ للقراءة
لديك إشتراك؟ تسجيل الدخول
إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard