ملاحظات تزامنت مع توقيف مديرة هيئة السير في زمن الملفات الكبيرة أمام القضاء

13 كانون الأول 2019 | 01:43

المعالجة التقليدية في التعامل مع ما ينشأ عن ملفات قضائية مطروحة لم تعد تجدي في يومنا. ولا بد من صون القاضي في وقت تأخذ هذه الملفات مجراها القانوني الطبيعي طبقا لمقتضيات مراحله أمام القضاء حيث يخضع المشتبه فيه لمراحل التحقيق ويتخذ القاضي المشرف على الملف قراره سواء باصدار مذكرة التوقيف الوجاهية اللازمة أو بتخلية الموقوف إن لم يقتنع قاضي التحقيق باستمرار توقيفه. فما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي من فيديوات تبين ما حصل في مكتب النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون من النائب المحامي هادي حبيش، لا يليق بمهابة القاضي مثلما لا يليق بنائب يمثل الشعب ومحام في طريقة الاعتراض على قرار توقيف اتخذته القاضية عون في حق المديرة العامة لهيئة إدارة السير هدى سلوم. فمناقشة قرار قضائي تجري ضمن السبل القانونية المتاحة وأمام المرجع القضائي المختص حيث يسجل الاعتراض كما فعل النائب حبيش عندما لجأ إلى التفتيش القضائي إذ تقدم بشكوى على النائبة العامة الاستئنافية في الجبل، وخصوصا ان القرار الذي اتخذته القاضية عون لا يمكن التراجع عنه أصولا، ولاسيما أن ورقة الطلب التي تتضمن الادعاء على...

ادعم الصحافة المستقلة

اشترك في خدمة Premium من "النهار".

هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم من “النهار”

لديك 89% متبقٍ للقراءة
لديك إشتراك؟ تسجيل الدخول
إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard