أبو سليمان يدق ناقوس الخطر من "العمالي": لا لصـرف العمال ولتفعيل المجالس التحكيميـة

11 كانون الأول 2019 | 02:50

بحث وزير العمل كميل ابو سليمان في موضوع الصرف الجماعي الذي تتعرض له اليد العاملة اللبنانية في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة التي تمر بها البلاد مع رئيس الاتحاد العمالي العام بالانابة حسن فقيه وأعضاء هيئة مكتب الاتحاد في مقره. وطلب منهم ارسال الشكاوى التي يتلقونها الى الوزارة للعمل معا بهدف الوصول الى نتيجة افضل للشركات والعمال.

وقال أبو سليمان: "بحثنا في الازمة وسبل التعاون للتخفيف من وطأتها. وتحدثنا في الاجراءات التي اتخذتها وتتخذها وزارة العمل بهذا الشأن حيث انشأنا لجنة طوارئ لتسريع درس الطلبات والشكاوى الواردة الى الوزارة والتشاور في مساعدة العمال والاجراء، ونطلب من الشركات التي عملت مدى سنين واستفادت من العمال ألا تسارع عند اول ظرف الى طرد عمالها وأجرائها. نحن لا نرضى ان يكون هناك صرف استباقي، لا بل نحن نتأكد من ان الازمة اثّرت على الشركات وماليتها كي نحدد وجود أسباب مبررة للصرف الجماعي".

وتوقف عند مشاريع عدة كان يعمل عليها، منها تعديل قانون العمل وتطويره، والذي "ربما لن تتمكن الحكومة المستقيلة من إقراره"، لكنه تمنى على جميع المعنيين متابعته "لانه اساسي للعمال وقد تقدم العمل فيه كثيرا، وكذلك قانون ضمان الشيخوخة". وتحدث عن "بعض الملاحظات التي يجب ان تنجز سريعا لما فيه مصلحة الشعب اللبناني وعماله".

وختم بالتشديد على "ضرورة ان تسدد الدولة قسماً من مستحقات الضمان الاجتماعي المترتبة عليها قبل نهاية السنة على رغم الازمة التي يمر بها البلد"، مذكراً بانه "طلب في موازنة 2019 وضع بند لدفع مستحقات الضمان، ولكن لم يؤخذ به وياللاسف".

بدوره شكر فقيه الوزير ابو سليمان على زيارته مقر الاتحاد العمالي، وقال: "ناقشنا مشكلة أساسية هي أن الناس لم تعد تستطيع الاستمرار، ولا يجوز عندما تحصل الازمات أن تطاول العامل في عمله. الامر يتطلب موقفا وطنيا كبيرا من الجميع. ونناشد اصحاب العمل والعمال بلحظة تضامن وطنية للمحافظة بعضنا على البعض في الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، ولن ننسى ان الموظف والمواطن والعاملين خسروا ما نسبته 40 في المئة من قدرتهم الشرائية وأصبح المواطن يستعطي معاشه ومدخراته أمام المصرف ولا يحصل على ما يريد. هناك أزمة كبيرة ونحن معك يا معالي الوزير والى جانبك".

وأشار الى أن "من الافكار التي طرحت عقد طاولة حوار اقتصادية اجتماعية للبحث عن الحلول الناجعة لأن الجميع معني بهذا الامر".

إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard