شركة "كارباورشيب" توضح مجدداً عقدها: ادّعاءات كاذبة طاولت عمليّاتنا في لبنان

7 كانون الأول 2019 | 03:10

اعلنت شركة "كارباورشيب" انه في "ضوء الحملة المستمرة والمنسَّقة التي تضمنت إشاعة أخبار كاذبة تتعلق ببواخر الطاقة، أصبح من الضروري تكرار الوقائع وشرح بعض الحقائق المهمة للبنانيين:

أولاً، ان شركة "كارباورشيب" تنشط في لبنان بعد فوزها عام 2012، بمناقصة نالت موافقة مجلس الوزراء الذي كان يرأسه في حينه الرئيس نجيب ميقاتي. هذه المناقصة فازت بها الشركة بعد تقديمها اسعارا اقل من شركات كبرى عالمية منها شركات أميركية وبريطانية.

ثانياً، وفق قرار مجلس الوزراء رقم 84، تاريخ 21 ايار 2018، فإن العقد مُدِّدَ ثلاث سنوات. وبفضل هذا التمديد، حصلت كل من وزارة الطاقة والمياه اللبنانية وشركة كهرباء لبنان على عروض أسعار مميزة جدا لتشغيل الباخرتين العاملتين في الزوق والجيّة، واللّتين توفّران طاقة إجمالية بقدرة 370 ميغاوات، وكلفة التيار الكهربائي الذي توفره الشركة هي الأدنى بين كل مصادر الطاقة الأخرى المتوافرة في البلد، بما في ذلك المعامل القديمة والمولدات الخاصة والطاقة المستجرّة من سوريا".

وعلّقت الشركة على "بعض الادعاءات التي تناولت معلومات مغلوطة حول عقدنا مع الحكومة اللبنانية. وذكرت هذه الادعاءات أن قيمة العقد بلغت 1,8 مليار دولار أميركي. والصحيح أن قيمة العقد السنوي مع الحكومة اللبنانية تبلغ 142 مليون دولار أميركي فقط لا غير. وهي تؤكّد أن كل ما يشاع من أرقام مضخَّمة أخرى يتم تداولها مغلوطة بالكامل.

كما تذكّر شركة كارباورشيب أنها لا تؤجّر بواخرها، لكنّها تؤمّن توليد الطاقة التي تُقاس وتُدفع لها بناءً على عدّادات شركة كهرباء لبنان. والشركة تزوّد لبنان نسبة توازي 25% من إجمالي إنتاج الطاقة فيه، كما أن لبنان يحظى بالسعر الأدنى مقارنةً بجميع زبائن شركة كارباورشيب في دول العالم".

وذكرت الشركة انه "بهدف الإعراب عن امتنانها وتكريم العلاقة الطويلة الأمد مع لبنان، قدّمت خلال صيف 2018 باخرة طاقة إضافية بقدرة 200 ميغاواط بشكلٍ مجاني لشركة كهرباء لبنان خلال فترة الذروة. وتؤكد أنها تشغّل بواخرها في الزوق والجية وفق أعلى معايير البيئة والسلامة الموضوعة من البنك الدولي ومواصفات ISO 14001 والمطبَّقة عالميا. كما يمكن البواخر التحوّل بشكل سريع من الفيول أويل الى الغاز، وبالتالي التأقلم مع أي نوع من مصادر الطاقة".

واكدت الشركة انها "تلتزم تنفيذ واجباتها التعاقدية مع حكومة لبنان والمساهمة في مشروع الطاقة وفق العقد عن طريق تقديم طاقة تتجاوز الـ 370 ميغاواط من خلال باخرتيها "فاطمة غول سلطان" و"أورهان باي" في كل من معملَي الزوق والجيّة مع تأمين وفر ملحوظ بأكثر موثوقية ممكنة، وانها تحترم القوانين والأنظمة اللبنانية المرعية الإجراء، وكل عمليات الشركة في لبنان تخضع لها بشكل صارم. وهي تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية إذا دعت الحاجة لوقف أي افتراء أو نشر معلومات مضلّلة تمسّ سمعتها".

إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard