المال أقرت موازنتي الداخلية والدفاع وتوقعت إنجاز موازنة 2020 في 10 ك1

4 كانون الأول 2019 | 01:15

أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابرهيم كنعان التوجه الى انهاء جلسات مناقشة الموازنة في 10 كانون الأول الجاري، و"اذا حصل ذلك، فسنرفع التقرير النهائي بعدها بيومين الى رئــيس المجلس النيابي والهيئة العامة".

وأشار بعد ترؤسه جلسة اللجنة في حضور وزيري الداخلية والبلديات ريا الحسن والدفاع الوطني الياس بو صعب، الى "إقرار موازنتي الوزارتين مع الملحقات واقتراح الخفض الذي تقدمتُ به والذي يطاول كل الوزارات والإدارات، والذي سنبته نهائياً في جلسة ختامية تعقد العاشرة والنصف قبل ظهر الثلثاء المقبل، نعرض فيها المواد العالقة والمقترحة من الزملاء النواب لتعديل بعض البنود وخفضها".

وعلى صعيد ملف متطوعي الدفاع المدني (الذين اعتصموا في رياض الصلح)، اوضح ان "هناك قانوناً صادراً عام 2014 لاستحداث ملاك المديرية العامة ويطلب المساهمة في رواتب متطوعي الدفاع المدني ومخصصاتهم، والذين نعرف مدى صعوبة مهمتهم وتضحياتهم. والحقوق لا تزال تنتظر الى اليوم إرصاد ميزانية لهم".

وأضاف ان اللجنة "طلبت من وزيرة الداخلية تزويدها قبل الثلثاء المقبل، المبلغ الإجمالي المقدّر لهذه المساهمة لتغطية نفقات متطوعي الدفاع المدني ومخصصاتهم. وعلى ذمة وزارة المال، هناك 100 مليار في الاحتياط المتعلّق بالدفاع المدني. وقد طلبنا من الداخلية والمال تقديم تصور نهائي قبل الثلثاء ليبنى على الشيء مقتضاه".

واعتبر "ان الوفر المقترح في موازنة 2020 اذا ما اقر، سيتجاوز 400 مليار ليرة، وسنحاول من خلاله او من خلال نقل اعتمادات، تأمين المساهمة لمتطوعي الدفاع المدني".

وعلى صعيد الجيش ووزارة الدفاع، لفت الى "اقتراحات عدة لتعديل بعض مواد القانون، إن بالنسبة الى تقسيط تعويض نهاية الخدمة، او بالنسبة الى اقتراح وزير الدفاع عدم التقسيط لمن يتقاعد في السن القانونية، اضافة الى اقتراحات تتعلق بالتطويع والمدرسة الحربية. وطلبنا ان تردنا خطياً قبل الثلثاء المقبل، لدراسة انعكاساتها المالية والنظر في امكان اتخاذ قرار نهائي في شأنها".

إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard