الصلاحيّة في محاكمة الوزراء

3 كانون الأول 2019 | 00:35

نصّت المادة 60 من الدستور على ما يلي:"لا تبعة على رئيس الجمهوريّة حال قيامه بوظيفته إلّا عند خرقه الدستور أو في حال الخيانة العظمى.
أمّا التبعة فيما يختص بالجرائم العادية فهي خاضعة للقوانين العامة
ولا يمكن اتهامه بسبب هذه الجرائم أو لعلّتي خرق الدستور والخيانة العظمى إلّا من قبل مجلس النوّاب بموجب قرار يصدره بغالبيّة ثلثي مجموع أعضائه ويُحاكم أمام المجلس الأعلى".
كما نصّت المادة 70 من الدستور على ما يلي:
"لمجلس النوّاب أن يتّهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء بارتكابهم الخيانة العظمى أو بإخلالهم بالواجبات المترتّبة عليهم ولا يجوز أن يصدر قرار الاتهام إلّا بغالبيّة الثلثين".
وأضافت المادة 71 بأن الوزير المتّهم يُحاكم أمام المجلس الأعلى.
يتبيّن، من مقارنة هذه النصوص ما يلي:
1 - إنّ رئيس الجمهوريّة يخضع للقوانين العامة عندما يرتكب جريمة عادية، ولكن يُحاكم أمام المجلس الأعلى بشأنها.
2 - لم يرد في المادة 70 ما يفيد أن الجرائم العادية التي يرتكبها الوزير تجري المحاكمة بشأنها أمام المجلس الأعلى بل على العكس قالت المادة 71 بأنّه عندما يتّهم الوزير، من قبل مجلس النوّاب، فإنّه يُحاكم أمام...

ادعم الصحافة المستقلة

اشترك في خدمة Premium من "النهار".

هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم من “النهار”

لديك 94% متبقٍ للقراءة
لديك إشتراك؟ تسجيل الدخول
إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard