مجلس الشورى كلف لجنة خبراء ضبط حسابات ومداخيل الباركميتر

3 كانون الأول 2019 | 03:00

بعد فضيحة انتهاء عقد بلدية بيروت مع هيئة إدارة السير منذ 2010، وما نقل عن لسان محافظ بيروت زياد شبيب أن البلدية لم تقبض من الشركة المستثمرة او هيئة إدارة السير قرشا واحدا طوال 15 سنة، اصدر القاضي يوسف الجميل قرارا كلف بموجبه تعيين خبيرين للتخمين للكشف على أجهزة العدادات المعدة للوقوف على جوانب الطرقات وتحديد عددها، وحالتها ونوعيتها وكيفية تشغيلها وذلك ضمن مهلة شهر لتقديم تقريرهما.

كما اعطى قرار الجميل للخبيرين صلاحيات عدة تسهل سير عملهم كالحق في الاطلاع على أي مستند أينما وجد واستنساخ ما هو ضروري والاستماع إلى من يشاءان من الأشخاص بمن فيهم أفرقاء الاستدعاء الحاضر أو ممثليهم . ويتوجب على الخبيرين تحديد كلفة شراء وتجهيز العدادات ومصاريف تشغيلها وصيانتها بالاضافة الى التثبت مما إذا كان قد تم وقف العمل بمشروع الوقوف على الطرقات مقابل بدل ضمن نطاق بلدية بيروت، وتحديد تاريخ التوقف عن العمل. وحصر القاضي مهمة الخبراء بالأمور الفنية وبالتحقق من الوقائع من دون التطرق إلى المسائل القانونية، لازما اياهم بالجلسات والكشوفات الميدانية الفنية بحضور الفرقاء كافة وبالصورة الوجاهية بعد دعوتهم وفقا للأصول سندا للمادة 349 من قانون أصول المحاكمات المدنية. وتم تكليف مكتب التدقيق والمحاسبة “پواتش واي اندي بر اين" BRYAN UHY ANDY القيام بمهام التثبث من قيام هيئة إدارة السير والآليات والمركبات باعمالها الموجبة عليها، والاطلاع على موازنة الهيئة من صحة تطبيق الأحكام المالية والمحاسبية، وتحديد العائدات الإجمالية للمشروع اذ يكون ذلك من خلال تحديد العائدات والإيرادات غير الصافية والأعباء اليومية والتشغيلية، بالاضافة الى حصة البلدية من الإيرادات خلال السنوات الممتدة من تاريخ توقيع العقد. كما يحق للمكتب الاستحصال على نسخة من العقود المبرمة مع الشركة المشغلة للمشروع والحصول على نسخة من الإيصالات المتعلقة بتحويل المبالغ إلى وزارة المال أو مجلس الإنماء والاعمار المخصصة لتسديد قيمة القرض المتوجب على بلدية بيروت مع ضرورة التاكد من ما إذا كان قد تم تعيين مدقق للحسابات من قبل البلدية والهيئة.

وفي السياق عينه، أحال شبيب إلى رئيس دائرة المناقصات، دفتر شروط تلزيم عمليات صيانة وتشغيل وإدارة عدادات الوقوف المدفوع على جوانب الطرق الذي نظمته هيئة إدارة السير والآليات والمركبات في وزارة الداخلية والبلديات، وذلك سندا لأحكام الفقرة 2 من المادة 5 من المرسوم 11244 تاريخ 25/11/2003، على أن يتم تحصيل وارداتها لصالح بلدية بيروت. وأمل من رئيس دائرة المناقصات في التفتيش المركزي، “الاطلاع على أحكامه وبيان الملاحظات، خصوصا لجهة خلو دفتر الشروط والمستندات المطلوب تقديمها من كل ما من شأنه تقييد المنافسة وحصرها بشركات معينة أو ترجيح كفة المنافسين"، متمنيا "إيداعه ملاحظاته، في أسرع وقت، للأخذ بها وتعديل احکام دفتر الشروط على ضوئها، تمهيدا للسير بالمناقصة".

إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard