شبيب في ملف الصرف الصحي: لم يجرِ تشغيل محطتي الضخ وفقاً للأصول

3 كانون الأول 2019 | 02:50

حضر محافظ بيروت القاضي زياد شبيب بشهادته إلى مكتب المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري، وأدلى بإفادته في التحقيق الجاري أمامه في ملف الصرف الصحي. وعند الانتهاء قال شبيب: "قانونيا، إن ملف الصرف الصحي برمته هو من مسؤولية جهتين: الأولى مجلس الإنماء والإعمار، لأنه الجهة المسؤولة عن التنفيذ وهو مكلف بذلك بقرار من مجلس الوزراء. والجهة الثانية المسؤولة عن تشغيل المحطات والشبكات هي مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، والتي كلفت بذلك بموجب قانون لتنظيم قطاع المياه عام 2000، والذي ناط بها إدارة قطاع المياه من شفة وصرف صحي. وبالتالي، إن البلديات، ولا سيما منها بلدية بيروت، لا علاقة لها لا من ناحية التشغيل ولا من ناحية التنفيذ بهذا القطاع".

وأضاف: "أما في ما يتعلق بمحطات الضخ والتكرير، فتبين أن أحد المتعهدين قام بإنشاء محطتي الضخ PS1 وPS2، اللتين لم يتم تشغيلهما وفقا للأصول ولما يتطلبه المخطط التوجيهي لأسباب تتعلق بالتنفيذ، ما أدى الى استمرار تدفق مياه الصرف الصحي في البحر من دون تكرير ومن دون وصول هذه المياه إلى محطة التكرير في الغدير".

قضائياً أيضاً، تسلم النائب العام المالي إخباراً تقدم به خمسة محامين هم: حسن عادل بزي، واصف الحركة، هاني الأحمدية، علي عباس وجاد عثمان طعمة، ضد كل من يظهره التحقيق من الصيارفة المرخصين وغير المرخصين والصيارفة المنتشرين على الطرق، المصارف، الأفراد، التجار، الشركات، المؤسسات، المضاربين والعاملين في البورصة، بجرائم مخالفة قانون النقد والتسليف والتلاعب بالأمن الإقتصادي الوطني وفقا لنص المادة 319 عقوبات، طالبين "تسطير مذكرات عدلية الى الشرطة القضائية لكشف هوية المدعى عليهم والتحقيق معهم وتوقيفهم وإحالتهم أمام القضاء المختص لإنزال أقسى العقوبات في حقهم ومنعهم من ممارسة عملهم والحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة، ومنعهم من السفر الى الخارج والزامهم رد المبالغ المستولى عليها بفعل جرائمهم لمصلحة الخزينة اللبنانية". ومن ضمن الأسباب الموجبة التي دفعت المحامين الى تقديم هذا الإخبار "انتشار ظاهرة مافيات الصيرفة في الشوارع لاسيما في مناطق الغبيري والبربير والحمراء والدورة وصيدا، التي تقوم بالتلاعب بسعر صرف الدولار وشرائه وبيعه بما يتجاوز عتبة 2200 ليرة لبنانية". وذكر المحامون في إخبارهم أنه جرى "التداول بمعلومات عن وجود كارتيلات مالية تتحكم بمفاصل أزمة الدولار دفعت للصرافين عشرات مليارات الليرات وكلفتهم سحب الدولارات من الأسواق لتحقيق مكاسب مالية من خلال التلاعب بقيمة الصرف".

تسديد الفواتير بالليرة

أخيراً تقدم الفريق القانوني في تحالف "متحدون"، وفق بيان له، بالأصالة وبوكالته عن إيهاب حلاب بدعوى قضائية أمام قاضية الأمور المستعجلة في المتن القاضية رانيا رحمة، طلب فيها إلزام شركة الإتصالات "ألفا" بقبول تسديد الفواتير وبدلات الخدمات الإلكترونية عبر التطبيق الإلكتروني للشركة بالليرة اللبنانية وفقا لسعر صرف الدولار الرسمي. واوضح التحالف ان ذلك جاء "إثر رفض التطبيق لعمليات الزبائن الذين يحاولون التسديد من حساب مصرفي بالليرة اللبنانية والقبول بعمليات الدفع بالدولار الأميركي فقط، عوض اعتماد شركة "ألفا" التسعير بالدولار الأميركي، ما يشكل مخالفة صريحة لأحكام قانون النقد والتسليف وقانون العقوبات، ويزيد الأعباء الاقتصادية على المواطنين"، مشيراً الى ان "هذه الخطوة تأتي في إطار حماية العملة الوطنية ومنع استغلال أي من الشركات الوضع الاقتصادي الصعب، وهي ليست سوى إنذار لباقي الشركات والمؤسسات بهدف حماية المواطنين من استغلال الأسعار".

وكان قرار قضائي صدر في وقت سابق ألزم شركة "ام تي سي" قبض الفاتورة بالعملة اللبنانية موقتاً الى حين البتّ في أساس الدعوى.

إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard