هذه نقاط قانون إنشاء محكمة الجرائم المالية: يضرب القضاء كسلطة مستقلّة ويلغي مبدأ الإخبارات

19 تشرين الثاني 2019 | 01:40

اقتراح قانون العفو العام ليس هو الوحيد الذي وُضِع على جدول اعمال الجلسة التشريعية المؤجلة، والذي يحمل شكوكاً وتساؤلات مشروعة.ثمة اقتراح قانون آخر لا يقل "خطورة" هو اقتراح قانون انشاء محكمة خاصة بالجرائم المالية، فما هي آليات هذه المحكمة ولِمَ التساؤلات حولها؟
يكفي ان يشار الى ان "نادي القضاة" اصدر بيانا فور تبلّغه جدول اعمال الجلسة التشريعية، يرفض فيه "انشاء محكمة خاصة"، معتبرا اياها "محكمة غير مستقلة ولا يمكنها ان تلاحق الجرائم المالية"، فماذا يتضمن الاقتراح الذي قدّمه النائب العماد ميشال عون، عام 2013؟
ستة اعوام والاقتراح ما زال يُدرس. "سكن" طويلا في لجنة المال والموازنة، واليوم يعاد تحريكه ليوضع بندا اساسيا على جدول الاعمال.
يسوّق البعض ان الاقتراح هو احد الاقتراحات الملحّة والضرورية لمكافحة الفساد، وهو اصلا ما ورد في "الورقة الاصلاحية"، يوم ظنّت السلطة انها تحاول تهدئة الشارع المنتفض بتلك الورقة الملغومة، والتي تفتقر الى الترجمة العملية.7 نقاط
من وحي هذه الورقة، "استُنسخت" جلسة مجلس النواب وجدول اعمالها. وفي تفصيل اقتراح قانون انشاء محكمة خاصة بالجرائم المالية، يقسم مضمونه...

ادعم الصحافة المستقلة

اشترك في خدمة Premium من "النهار".

هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم من “النهار”

لديك 85% متبقٍ للقراءة
لديك إشتراك؟ تسجيل الدخول
إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard