استقلال القضاء

18 تشرين الثاني 2019 | 03:30

كل مطالب الحراك الشعبي تبدأ بإصلاح القضاء من طريق تأمين استقلاله عن السياسة، من هنا فإن قانون استقلال القضاء يجب أن يكون أول ما يطرح.ليست المشكلة مشكلة قضاة، بل المشكلة في حماية القضاة العمالقة الأوادم. فصف طويل من القضاة العمالقة الذين هم أطهر من زيت المعابد كانوا القدوة والمثال في النزاهة والجرأة والتمرد على تجاوزات السلطة السياسية.
تسييس القضاء هو جزء من فساد الدولة التي حاول فؤاد شهاب وحده بناءها وتحصينها، فلقي الويلات التي نعرفها.
ويجدر بنا الوقوف عند بيان مجلس القضاء الأعلى الذي صدر قبل أيام، ويطالب بأن تكون التشكيلات القضائية من سلطة مجلس القضاء الأعلى وحده! وكذلك يجب الإصغاء الى بيانات نادي القضاة الإصلاحية التي تنزل برداً وسلاماً على قلوب اللبنانيين، لأن نوراً اصلاحياً ينبعث من تجمع قضاة طاهرين أوادم يسعون لإصلاح القضاء بعد التدني الذي وصل اليه بالتسييس الذي استحكم به استحكاماً كاملاً هذه الأيام منذ 1943.
ما هي الضمانات التي تحفظ للقضاء استقلاله وللسلطة القضائية حصاناتها، ولا سيما في القوانين المقارنة ودساتير الدول؟
الديموقراطية التي ترفرف عليها الحرية هي دولة قانون...

ادعم الصحافة المستقلة

اشترك في خدمة Premium من "النهار".

هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم من “النهار”

لديك 93% متبقٍ للقراءة
لديك إشتراك؟ تسجيل الدخول
إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard