هل صودرت صلاحيات النواب في تسمية الرئيس المكلف؟

شهر على الثورة، والسلطة تحاول تمرير الوقت بمسكّنات لا بعلاج اساسي. 19 يوما على استقالة الرئيس سعد الحريري، ورئيس الجمهورية لم يدعُ بعد الى استشارات التكليف.أبعد من الاسماء والسيناريوات المطروحة لشكل الحكومة ورئيسها، وأعمق من هذا الشرخ الفاضح بين السلطة والشعب، فقد تكرّست بالفعل لا بالقول، اكبر مصادرة دستورية لصلاحيات النواب والرئيس المكلف، عبر تأخر رئيس الجمهورية في الدعوة الى اجراء استشارات نيابية ملزمة.
عادة، وفور تبلّغ رئيس الجمهورية استقالة رئيس الحكومة، يدعو الاخير الى اصدار بيان يعلن فيه استقالة رئيس الحكومة ويعتبر الحكومة حكومة تصريف اعمال، ويرفقه بالدعوة الى تحديد موعد لاجراء الاستشارات.
ليس امام رئيس الجمهورية قبول استقالة رئيس الحكومة او رفضها، وليس امامه اي مهلة لتحديد موعد الاستشارات. هذا ما نصّ عليه الدستور.
انما الدستور نفسه لم يحدد مهلة لانه قدّر ان المسؤولين حكماء وان امر التأليف لا يحتمل المهل بل هو مسار فوري، وهذا ما كان يجري بالفعل في معظم التجارب السابقة. سوابق تأخير
ومع ذلك لا يمكن اعتبار هذا الامر سابقة، لانه حصل قبلاً، وهنا الامثلة:
عام 1992: بين استقالة...

لقراءة هذا الخبر، اشترك في النهار Premium بـ1$ فقط في الشهر الأول