من تربح "الدولة المدنيّة" أم "المثالثة"؟

12 تشرين الثاني 2019 | 00:05

الشارع المُنتفض.

الصيف الماضي وجّه رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون رسالة إلى مجلس النوّاب طلب بموجبها تعديل المادة 95 من الدستور. وهي تنصّ على "إلغاء قاعدة التمثيل الطائفي واعتماد الكفاءة والاختصاص في الوظائف العامّة والقضاء والمؤسَّسات العسكريّة والأمنيّة والمؤسَّسات العامّة والمُختلطة والمصالح المُستقلّة وفقاً لمُقتضيات الوفاق الوطني باستثناء وظائف الفئة الأولى، وتكون هذه الوظائف مُناصفة بين المسيحيّين والمُسلمين دون تخصيص أيّ وظيفة لأيّ طائفة". تريّث رئيس المجلس بعد تسلُّمه الرسالة في تحديد موعد لجلسة نيابيّة رسميّة تُتلى فيها وتُناقش وتأخذ مساراً من اثنين، إمّا الحفظ وإمّا بدء البحث الفعلي في تنفيذ مضمونها كما هو أو مُعدَّلاً بين الكتل النيابيّة رسميّاً وبين الطوائف والمذاهب عمليّاً. وحدَّد يوم الثلثاء في 22 تشرين الأوّل الماضي موعداً للجلسة. وبدا في حينه ميّالاً إلى احترام الشكليّات وخائفاً من مُضاعفات الغوص في "معمعة" طائفيّة ومذهبيّة تزيد أوضاع البلاد تعقيداً، وخصوصاً أن نذر ما يُعانيه اللبنانيّون اليوم وما يعيشونه من أمل جرّاء حركتهم الاحتجاجيّة الاجتماعيّة العابرة للطوائف والمذاهب في شوارع...

ادعم الصحافة المستقلة

اشترك في خدمة Premium من "النهار".

هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم من “النهار”

لديك 94% متبقٍ للقراءة
لديك إشتراك؟ تسجيل الدخول
إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard