الليرة تهتز لكنها لن تقع... ومدخرات اللبنانيين في أمان. ربما هو اختزال لمجمل ما قاله حاكم مصرف لبنان رياض سلامه في مؤتمر صحافي شاء منه توضيح أكثر من أمر يشغل الرأي العام هذه الفترة، أبرزها: اولا، ماهية دور مصرف لبنان في حماية النقد الوطني وادارة العمليات المصرفية وفق قانون النقد والتسليف، وليس اتخاذ قرارات بصرف المال العام واعتماد ذلك في الموازنات السنوية الذي هو من مسؤولية الحكومة والمجلس النيابي حصرا. وثانيا، طمأنة اللبنانيين عموما والمودعين خصوصا الى سلامة ودائعهم، وحضهم على عدم التهافت على سحبها إذ لا خطر يتهددها، والأهم ان لا نية لإجراء الـ Hair cut (اي اقتطاع جزء من الودائع). ويرفض مصرف لبنان وضع قيود على الودائع والتحويلات بما يعرف بالـ Capital control، وهي امور يدرك الحاكم أنها تقض مضاجع اللبنانيين وتربك الحياة الاجتماعية وتثير البلبلة حيال القطاع المصرفي ووضع الليرة.وفي خطوة توحي ان المركزي سيضخ مزيدا من السيولة للمصارف، حض الحاكم اداراتها على العودة عن قرارها وقف التسهيلات التي كانت تمنحها لعملائها، وطالبها بإعادة تفعيل بطاقات الائتمان والاعتماد والإبقاء على السقف نفسه، وقبض...
إظهار التعليقات لقراءة هذا الخبر، اشترك في النهار Premium بـ1$ فقط في الشهر الأول
يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.