الفساد يدوم دوام النظام الطائفي

9 تشرين الثاني 2019 | 00:01

سواء في لبنان أو في العراق، يقف المحتجون أمام سؤال كبير يعتبر التحدي الأساسي لما يواجهونه ويطرحونه من دعوات إلى التغيير. هل يريد المحتجون تغييراً تحت سقف النظام الطائفي، ذلك المعمول به في لبنان منذ نظام القائمقاميتين ومن بعده المتصرفية إلى لبنان الكبير وصيغة 1943 والميثاق الوطني المعبر عنه في اتفاق الطائف. والسؤال نفسه يصح على العراق الذي فرض عليه الاحتلال الاميركي عام 2003 نظام المحاصصة الطائفية الشبيه بالنظام المعمول به في لبنان.الشكوى في لبنان والعراق من الفساد بلغت أوجها في السنوات الأخيرة لتصل إلى ذروتها في تشرين الأول الماضي. هذا الفساد كان ببساطة يستظل نظام المحاصصة الطائفية. لكن نقطة الغليان كانت في لبنان المثقل بالديون، سعي الحكومة الى فرض مزيد من الضرائب. وفي العراق، تحرك الشارع بعدما لمس عدم فاعلية حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في مكافحة الفساد وقت تكاد الخدمات الأساسية للمواطنين تعاني شحاً متزايداً ولا سيما منها الكهرباء والمياه.
وراوحت السقوف التي رفعها المحتجّون في لبنان والعراق بين الدعوات الى إزاحة الطبقتين السياستين الحاكمتين في البلدين واسترداد الأموال...

ادعم الصحافة المستقلة

اشترك في خدمة Premium من "النهار".

هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم من “النهار”

لديك 84% متبقٍ للقراءة
لديك إشتراك؟ تسجيل الدخول
إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard