شهيّب يعلن وضع نفسه والوزارة بتصرف التفتيش: الملايين التسعة الضائعة سببها نقص التمويل

8 تشرين الثاني 2019 | 05:10

أوضح وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب أن ضياع التسعة ملايين دولار في ملف النازحين السوريين سببه نقص في التمويل وفقاً لما أكدته منظمة اليونيسف في رسالة وجهتها إلى الوزارة. ووضع شهيب نفسه والوزارة بتصرف التفتيش والتدقيق والقضاء في هذا الملف.

وقال شهيب في مؤتمر صحافي عقده في مكتبه في الوزارة أمس، إنه "بعد الحلقة التلفزيونية البالغة الأهمية حول ملف الفساد في إدارات الدولة، أثير في ملف التربية موضوع ضياع تسعة ملايين دولار في ملف النازحين السوريين، والذي هو في الواقع نقص في التمويل وفقا لما أكدته منظمة اليونيسف. ولأن البعض في وسائل التواصل الاجتماعي تعاطى مع ما أثير في هذا التحقيق وكأنه واقعة محققة، وتعزيزا للشفافية، وانطلاقا من تقديرنا لدور الإعلام في مكافحة الفساد، وجهت كتابا إلى التفتيش المركزي لوضع يده على هذا الملف لتبيان الحقيقة بأعلى معايير الشفافية".

أضاف: "أن عملية صرف الأموال التي تصل إلى الوزارة من الدول المانحة عبر اليونيسف، والمخصصة لتعليم النازحين السوريين، تخضع لآلية محددة سلفا من جانبها، ويتم تدقيقها من شركة تدقيق دولية مستقلة مكلفة من منظمة الأمم المتحدة، وذلك لمنع استخدام هذه الأموال في غير ما هي مخصصة له. وتتم الإستعانة بمدرسين مستعان بهم من جانب الوزارة، ويتم تأمين المستحقات المالية لهم من الجهات المانحة بإشراف اليونيسف وبمتابعة من مدقق خارجي لا علاقة للوزارة به. وبالتالي ان الحديث عن هدر بالأموال في هذا الملف في الوزارة هو في غير مكانه الصحيح".

وأعلن وضع نفسه كوزير في هذا الملف وفي أي ملف آخر، بتصرف التحقيق إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك، "وأؤكد بأنني والوزارة تحت سقف القانون وعلى استعداد للتعاون بكل ما هو مطلوب بملف RACE أو غيره".

وأمل في أن "تؤخذ الحلقة التلفزيونية على محمل الجد وأن تشكل بابا حقيقيا للولوج إلى الإصلاح المنشود وكشف الفساد وتحقيق المحاسبة بكل الملفات، وعلى مستوى كل الإدارة اللبنانية".

وأكد شهيب أنه وقع على الجداول المتبقية من مستحقات الأساتذة المستعان بهم لدوام التلامذة النازحين بعد الظهر، وجداول سداد مستحقات المديرين والنظار والأساتذة المتعاقدين في الثانويات الرسمية، ومنطقتي النبطية والشمال. وبذلك تكون وزارة التربية قد سددت كامل المستحقات على تنوعها المترتبة عن العام الدراسي الماضي 2018 / 2019. وذلك بعدما حولت منظمة اليونيسف إلى الوزارة 7.5 ملايين دولار من أصل المبلغ المستحق للوزارة وقيمته 8.6 ملايين دولار والذي أثار التساؤلات وجرى الحديث عنه بأنه الـ 9 ملايين دولار الضائعة، مع العلم بأن هذا النقص ليس بجديد بل يحصل عبر السنوات".

إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard