ثورة تشريعية "مباغتة" لن توقف الشارع هل يمكن نائباً أن يقدّم قانون العفو؟

8 تشرين الثاني 2019 | 03:10

"بسحر ساحر"، قرر رئيس مجلس النواب نبيه بري استخدام صلاحياته، ليعلنها "ثورة تشريعية"، نافضاً الغبار عن قوانين، منها قديم نام في أدراج المجلس طويلا، ومنها ما استجد نتيجة الثورة.هي ثورة "مباغتة" استندت الى صلاحيات رئيس المجلس وفقا للمادة 38 من النظام الداخلي. وإنه "زلزال" حقيقي بدأ في الشارع والتحم مناطقيا وطائفيا ومذهبيا وطبقيا، وتوسع ليأخذ اشكالا عدة لا يمكن ايقافها، لان حجم الغضب والرفض كبيران جدا.بري قال بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس انه "بناء على رغبة الحراك المدني الحقيقي الذي يطالب بمطالب مشروعة ومحقة"، قرر عقد جلسة تشريعية الثلثاء المقبل، تعقب جلسة انتخاب هيئة المكتب، ليضع سلسلة قوانين على جدول التشريع، وهي: المرسوم 5272 المتعلق بقانون مكافحة الفساد، اقتراح قانون انشاء محكمة للجرائم المالية، المرسوم 4303 (قانون ضمان الشيخوخة)، اقتراح قانون معجل مكرر يتعلق بالعفو العام.
في المنطق، لا احد سيقف ضد هذه القوانين. إلا ان ما يدعو الى العجب ان هذه القوانين ليست بجديدة.
اولا، قانون مكافحة الفساد ردّه رئيس الجمهورية الى مجلس النواب في 25 تموز 2019، وهو الذي كان اقره المجلس في 27 حزيران...

ادعم الصحافة المستقلة

اشترك في خدمة Premium من "النهار".

هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم من “النهار”

لديك 89% متبقٍ للقراءة
لديك إشتراك؟ تسجيل الدخول
إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard