الإشتراكي : غادرنا الجلسة لا الحكومة بعد منازلة بين منطقين

22 تشرين الأول 2019 | 00:00

عقد وزير الصناعة وائل أبو فاعور مؤتمرا صحافيا في مركز الحزب التقدمي الاشتراكي، في وطى المصيطبة، بحضور وزير التربية اكرم شهيب كشف خلاله تفاصيل مجريات جلسة مجلس الوزراء وموقف الحزب التقدمي الاشتراكي منها، مستعرضا البنود التي طرحها الحزب وما تم الموافقة عليه وما تم رفضه، رافضا "المنطق الذي لا يزال يتحكم بعقلية البعض في مجلس الوزراء".

وقال أبو فاعور: " ما حصل في مجلس الوزراء اليوم هو منازلة اصلاحية بامتياز بين منطقين الأوّل اصلاحي يستمع الى مطالب المواطن ومنطق يعتبر ان هذا المشهد عابر وان هذه التظاهرات والصوت الشعبي يمكن التعامل معه ببعض الاصلاحات الصورية، وما جرى اليوم وضع حدا فاصلا بين منطقين والورقة التي تقدمنا بها وتم تبنيها هي عدم فرض اي ضرائب جديدة على المواطنين وعدم المساس بالرواتب والمكتسبات ورواتب التعاقد لا بل فرض ضرائب تصاعدية على الاغنياء واصحاب الثروات عبر اقرار الضريبة التصاعدية الموحدة بما يضمن العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة". واضاف: "طرحنا فرض ضريبة اضافية على ارباح المصارف التجارية وتم تبني هذا الطرح وهذا امر ايجابي".

وتابع: "طلبنا ايجاد فرص السكن للشباب اللبناني عبر اعادة العمل بالقروض الاسكانية وتمويلها وتم اقرار هذا البند وسيتم اعطاء 150 مليون دولار لمؤسسة الاسكان"، مستطردا "الرئيس الحريري أخذ على عاتقه إيجاد آلية مع مصرف لبنان والمصارف لتخصيص مبلغ 100 مليار للإسكان".

واضاف: "كنا طالبنا بوقف كل اشكال الهدر والفساد في المناقصات العمومية في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة وتم الاتفاق على اعداد مشروع قانون باخضاع المشتريات العمومية في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة لدائرة المناقصات وديوان المحاسبة والتفتيش المركزي".

وقال أبو فاعور: "كنا طالبنا باعادة احياء وتمويل مشروع الاسر الاكثر فقرا بمبلغ 50 مليار ليرة لبنانية لدعم الاسر الفقيرة في كل المناطق اللبنانية وتمت الموافقة على هذا البند بمبلغ 20 مليار ليرة".

واضاف: "طالبنا بالحد من التهرب الضريبي وتم التجاوب مع هذا البند ايضا عبر اقرار قانون الالتزام الضريبي وقانون الجمارك كما طالبنا بدعم الجامعة اللبنانية وقد تمت الموافقة على مطالبنا باستثناء مطلب الضمان للاساتذة المتعاقدين".

وتابع: "طالبنا الغاء مخصصات الرؤساء والوزراء والنواب وقد تم التجاوب جزئيا بتخفيضها بنسبة 50 بالمئة".

وفي ملف الكهرباء قال: "طالبنا بتلزيم معامل الكهرباء تلزيما شفافا عبر الأخذ برأي ادارة المناقصات والتلزيم عبرها منعا لاي شكل من اشكال الفساد وتعيين مجلس ادارة وهيئة ناظمة للكهرباء" مستطردا "البعض في مجلس الوزراء لا يزال يعيش عقلية الاستبداد والتحكم بقرارات الحكومة والتيار الوطني الحر وضع فيتو على بعض الاسماء في مجلس الادارة لكهرباء لبنان والفريق نفسه رفض تعيين الهيئة الناظمة"،

واعلن انه "لم تتم الموافقة على الغاء السفارات والقنصليات غير المجدية فهناك وزراء فوق القانون وهذه المناطق لا تزال محظورة، كما تم رفض تعيين مراسيم الناجحين في مجلس الخدمة المدنية بالمنطق الطائفي نفسه وتم رفض اعتماد مبدأ الكفاءة في التعيينات عبر اعتماد الالية السابقة التي كان معمولا بها".

اضاف: "غادرنا الجلسة لأنه لمن يتم الأخذ برأينا بكثير من الأمور لأنّ البعض لا يزال يعيش في زمن ما قبل التظاهرات ونحن خرجنا من الجلسة ولم نخرج من الحكومة لأننا لا نزال مقتنعين بقدرة التغيير من الداخل على وقع التظاهرات في الشارع".

إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard