المشكلة لم تعد في القرارات إنّما في المسؤولين عن تنفيذها...

لو أنّ الحكومات المتعاقبة اتخذت القرارات الجديّة والمُهمّة لمعالجة الأوضاع الاقتصاديّة والماليّة المتردّية سنة بعد سن، ونفَّذتها تنفيذاً دقيقاً كاملاً، لما كانت الحكومات اليوم في حاجة إلى اتخاذ قرارات أشدّ وربّما لم تعد كافية للمعالجة، لأن حجم تردّي هذه الأوضاع بات أكبر من حجم أي قرار. فما كان يعالَج بحبّة دواء واحدة بات الآن في حاجة إلى حبوب لا بل إلى عملية جراحيّة قد تكون لها مضاعفات.والسبب هو تقاعس الحكومات أو عجزها عن المعالجة، ما جعل الوطن والمواطن يدفعان الآن الثمن غاليّاً ويفقدان الثقة بالطبقة الحاكمة ويُطالبان بتغييرها، وذلك على أساس أن "مَن جرّب المجرَّب كان عقله مخرّباً".
ثمّ إنّ الحكومة لم تأبه حتّى لتقرير صندوق النقد الدولي الذي أوصى بوضع خطّة ماليّة متوسّطة الأجل تهدف إلى تحقيق فائض مالي أوّلي مُستدام، من شأنه أن يُخفِّض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلّي الإجمالي مع مرور الوقت، سواء بزيادة الضريبة على القيمة المضافة، أو رفع تعرفة الكهرباء، أو زيادة الضريبة على البنزين، كما أوصى التقرير بخفض حجم القطاع العام بنسبة 50 في المئة تقريباً، بحيث يصبح مجموع رواتب الموظّفين ما...

لقراءة هذا الخبر، اشترك في النهار Premium بـ1$ فقط في الشهر الأول