المشكلة لم تعد في القرارات إنّما في المسؤولين عن تنفيذها...

22 تشرين الأول 2019 | 00:00

لو أنّ الحكومات المتعاقبة اتخذت القرارات الجديّة والمُهمّة لمعالجة الأوضاع الاقتصاديّة والماليّة المتردّية سنة بعد سن، ونفَّذتها تنفيذاً دقيقاً كاملاً، لما كانت الحكومات اليوم في حاجة إلى اتخاذ قرارات أشدّ وربّما لم تعد كافية للمعالجة، لأن حجم تردّي هذه الأوضاع بات أكبر من حجم أي قرار. فما كان يعالَج بحبّة دواء واحدة بات الآن في حاجة إلى حبوب لا بل إلى عملية جراحيّة قد تكون لها مضاعفات.والسبب هو تقاعس الحكومات أو عجزها عن المعالجة، ما جعل الوطن والمواطن يدفعان الآن الثمن غاليّاً ويفقدان الثقة بالطبقة الحاكمة ويُطالبان بتغييرها، وذلك على أساس أن "مَن جرّب المجرَّب كان عقله مخرّباً".
ثمّ إنّ الحكومة لم تأبه حتّى لتقرير صندوق النقد الدولي الذي أوصى بوضع خطّة ماليّة متوسّطة الأجل تهدف إلى تحقيق فائض مالي أوّلي مُستدام، من شأنه أن يُخفِّض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلّي الإجمالي مع مرور الوقت، سواء بزيادة الضريبة على القيمة المضافة، أو رفع تعرفة الكهرباء، أو زيادة الضريبة على البنزين، كما أوصى التقرير بخفض حجم القطاع العام بنسبة 50 في المئة تقريباً، بحيث يصبح مجموع رواتب الموظّفين ما...

ادعم الصحافة المستقلة

اشترك في خدمة Premium من "النهار".

هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم من “النهار”

لديك 86% متبقٍ للقراءة
لديك إشتراك؟ تسجيل الدخول
إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard