مطلوب تنفيذ المادة 95 وليس الخلاف على تفسيرها...

14 تشرين الأول 2019 | 00:00

وَرَدَ في البيان الوزاري لحكومة الاستقلال الأولى برئاسة الزعيم الوطني رياض الصلح أن "من أسس الاصلاح التي تقتضيها مصلحة لبنان العليا معالجة الطائفية والقضاء على مساوئها. وقد شهدنا كيف أنها، في معظم الأحيان، أداة لكفالة المنافع الخاصة، وأداة لإيهان الحياة الوطنية، ونحن واثقون أنه متى غمر الشعب الشعور الوطني، فإنه يُقبل بطمأنينة على الغاء النظام الطائفي المضعف للوطن". وأضاف البيان: "إن الساعة التي يمكن فيها الغاء الطائفية هي ساعة يقظة وطنية شاملة مباركة في تاريخ لبنان، وسنسعى لكي تكون هذه الساعة قريبة بإذن الله".لكن هذه الساعة لم تكن، ويا للأسف، قريبة بل كانت ولا تزال بعيدة. فمن أيلول 1943 الى تشرين الأول 2019، لم يتم التوصل الى اتفاق على الغاء الطائفية السياسية، لا بل زاد الشعور بها وتراجع الشعور الوطني. لذلك فإن المطلوب ليس تفسير المادة 95 من الدستور، إنما وضع آلية لتنفيذها وذلك بالاتفاق على تشكيل هيئة وطنية برئاسة رئيس الجمهورية تضم، الى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، شخصيات سياسية وفكرية واجتماعية، مهمتها دراسة واقتراح الطرق الكفيلة بالغاء الطائفية وتقديمها الى مجلسي النواب...

ادعم الصحافة المستقلة

اشترك في خدمة Premium من "النهار".

هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم من “النهار”

لديك 88% متبقٍ للقراءة
لديك إشتراك؟ تسجيل الدخول
إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard