مصارف لبنان "تشوّه" صورتها

10 تشرين الأول 2019 | 00:08

يبدو أن القيّمين على المصارف اللبنانية لم يسمعوا القول: "الطمع ضرّ ما نفع"، اذ ان سياساتهم الهادفة الى تجميع الارباح ومضاعفتها، تبدو للقريب والبعيد سياسة خاطئة، تُفقِد الثقة بالقطاع الذي يعتمد عليه الاقتصاد اللبناني، ويحاول ان يحميه للمحافظة على قطاع حيوي يحمل معه قطاعات اخرى. واذا كانت الحجة ان الاقتصاد اللبناني متهالك، ما يجعل المصارف تتشدد في اجراءاتها، فالحقيقة ان هذا التشدد هو الذي فرمل الدورة الاقتصادية.لكن الأهم من الاجراءات التي سنعود اليها، هو تبدّل شكل القطاع المصرفي اللبناني الذي سيُلحق ضرراً كبيراً من غير الواضح ماذا تفعل حياله جمعية المصارف ومراكز الابحاث والدراسات في كل مصرف على حدة.
إن السرية المصرفية التي لطالما اشتهر بها لبنان، تراجعت على نحو كبير مع سيادة القانون العالمي- الاميركي، وقانون fatka الذي سمح للادارة الاميركية بطلب الكشف على حساب أي مواطن يملك جنسية او بطاقة إقامة اميركية، وصولاً ربما الى أي مشتبه فيه بالتعاون مع منظمات ارهابية. وهذا يفسح في المجال امام الاطلاع على حسابات كثيرين. اضف الى ذلك منع المصارف من التعامل مع "حزب الله" والمتعاونين معه، وهم شريحة...

ادعم الصحافة المستقلة

اشترك في خدمة Premium من "النهار".

هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم من “النهار”

لديك 85% متبقٍ للقراءة
لديك إشتراك؟ تسجيل الدخول
إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard