لا راشدون جداً لمنافعهم!

10 تشرين الأول 2019 | 00:07

ليس غريباً ان تُعرض في جلسة وزارية دراسة صادرة عن البنك الدولي، مفادها انه إذا استمر الفساد في لبنان ولم يذهب البلد الى ورشة إصلاح حقيقية، توقف هذا التضخم للقطاع العام على حساب القطاع الخاص، فسيأتي وقت بعد عقدين يتبيّن فيه للدولة اللبنانية ان كل إيراداتها وما ستحصله وتجبيه من الضرائب لن يكفي لدفع رواتب المتقاعدين ومخصصاتهم !نتائج هذه الدراسة مخيفة، لكن المهم هو الفاجعة التي تتمثل في ان البنك الدولي يدرس وضع لبنان بعد عشرين عاماً، بينما الدولة اللبنانية الساهرة والواعية والمسؤولة، لا تعرف كيف سيطلع عليها الضوء غداً، ولهذا فإن حديث مؤسسات التصنيف عن فرصة الأشهر الستة، سيكون مجرد رهان غبي على إمكان خروج هذا البلد من أزمته قبل ان يوضع في خانة الدول الفاشلة.
عندما تحدّث رياض سلامة قبل أعوام، عن ضرورة تقليص القطاع العام وعدم المضي في تضخيمه على حساب القطاع الخاص، شنّ البعض ممن يتولى الحفر تحت اقدام الدولة الغاشية، حملة شرسة عليه تستمر حتى اليوم، رغم كل ما سمعناه من الدول المانحة في "سيدر" وقبل "سيدر" عن الضرورة الملحة للقيام بالإصلاح ووقف الفساد وإنهاء سياسة السطو على المال العام.
حتى...

ادعم الصحافة المستقلة

اشترك في خدمة Premium من "النهار".

هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم من “النهار”

لديك 86% متبقٍ للقراءة
لديك إشتراك؟ تسجيل الدخول
إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard