هل تدفع هيئة حقوق الإنسان ثمن "التقشف"؟ صناديق أخرى بكلفة أعلى ينبغي إلغاؤها

9 تشرين الأول 2019 | 00:20

في زمن التقشف والشحّ المالي، لا يزال عدد كبير من المؤسسات العامة والمصالح والصناديق يعمل بلا جدوى، وانما بأعداد من الموظفين، وتالياً بدفع رواتب لهم.سبق لـ"النهار" أن أوردت عدد المؤسسات البلافائدة، عبر تحقيق نُشر في 30 تشرين الثاني 2018، وفيه ان 46 مؤسسة عامة... بكلفة تتجاوز المليار دولار، وفق أرقام "الدولية للمعلومات"، تحتمل الالغاء والدمج، ومعظمها لا طعم له ولا رائحة.
اليوم، وفي ظل كل هذا التخبط المالي، برزت فكرة وزير المال علي حسن خليل، على هامش مناقشة مشروع موازنة 2020، لالغاء نحو 40 مؤسسة ودمج عدد منها او إلحاقها بالوزارات المعنية، مما يفسح في المجال لمزيد من التقشف. غير ان مزاريب الهدر تبقى قائمة في مجالات اخرى، ولا يجوز ان تبقى هذه الخطوة، في حال وصولها الى خواتيمها، يتيمة كونها لا تكفي وحدها لسدّ العجز المتراكم.
الا ان من ابرز ما طرحه وزير المال، الغاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان، علماً ان هذه الهيئة انتظر كثيرون إقرارها، لا بل تمّ تعيين اعضائها قبل فترة وجيزة، فأي فوضى وتخبّط في التعامل مع أمور كهذه؟
في 21 أيار 2018، عيّن مجلس الوزراء أعضاء "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان"،...

ادعم الصحافة المستقلة

اشترك في خدمة Premium من "النهار".

هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم من “النهار”

لديك 90% متبقٍ للقراءة
لديك إشتراك؟ تسجيل الدخول
إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard