الدولة تحمي "الكارتيلات"... فمن يحمي اللبنانيين؟ بطيش لـ"النهار": قانون المنافسة يفكّك الاحتكارات

9 تشرين الأول 2019 | 04:45

بين اعتماد الليبرالية الاقتصادية والانفتاح على الأسواق العالمية أو الانغماس الكلي في زمن العولمة، والانتظام في مفهوم دولة الرعاية والحماية الاجتماعية، دور للدولة اللبنانية لا يزال شبه مفقود، أو يعمل بآليات قانونية وتشريعية موروثة، ما عادت تصلح للنهوض بقطاعي التجارة والاستثمار، وليست قادرة على فرض خفض تنافسي للأسعار، يفيد منه المواطن مباشرة، والاقتصاد عموما. غياب التنافسية حل محله شبه الاحتكار الذي يمارسه علنا منذ أمد، مستثمرون وتجار، لا يتعدى عددهم العشرة، يتناوبون بالتكاتف والتضامن على تزويد الأسواق السلع الحيوية كالنفط والطحين والدواء وغيرها، بتنسيق كامل في ما بينهم، لتحديد الأسعار وتقاسم الفوز بالمناقصات التي تبلغ مليارات الدولارات سنويا، بما يخدم مصالحهم ويؤمن أرباحهم التي تتخطى أحيانا النسب العالمية المتعارف عليها. كل ذلك يحدث في غياب تشريعات وقوانين تسمح للمزيد من الشركات بالمشاركة في الاستيراد والمناقصات.ولكن مهلا. منذ نحو 20 عاما أعد وزير الاقتصاد السابق ناصر السعيدي مشروع قانون للمنافسة ومنع الاحتكار لا يزال قابعا في أدراج اللجان النيابية. البعض يوجه أصابع الاتهام الى اصحاب...

ادعم الصحافة المستقلة

اشترك في خدمة Premium من "النهار".

هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم من “النهار”

لديك 94% متبقٍ للقراءة
لديك إشتراك؟ تسجيل الدخول
إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard