لهذه الأسباب ستُعاد محاكمة الحاج وغبش وكيلها: طلب النقض غير قانوني

28 أيلول 2019 | 03:40

من المقرر أن تبدأ محكمة التمييز العسكرية في 30 تشرين الاول المقبل بمحاكمة الرئيسة السابقة لمكتب مكافحة جرائم المعلوماتية المقدم سوزان الحاج وإيلي غبش، بعدما نقضت الحكم الصادر في هذا الملف عن المحكمة العسكرية الدائمة في 31 أيار الماضي، وقضى بإبطال التعقبات عن الحاج بتهمة تحريض غبش على فبركة ملف للممثل المسرحي زياد عيتاني بجرم التواصل مع إسرائيل، لعدم كفاية الدليل، فيما دانتها بكتم معلومات وقضت بحبسها بهذه الجنحة شهرين، وحبس غبش سنة ونصف سنة.ونقضت محكمة التمييز العسكرية هذا الحكم بناء على طلب ممثل النيابة العامة لديها القاضي غسان الخوري الذي تقدم به في 12 حزيران الماضي، ورام إلى قبول طلبه واعتبار الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية كأنه لم يكن، وإعادة محاكمة الحاج وغبش في هذه القضية أمام محكمة التمييز العسكرية وتشديد العقوبة في حقهما.
وطلب نقض الحكم يرتكز عادة على أسباب شكلية تتعلق بسياق المحاكمة أمام محكمة البداية ولا تتناول أساس الدعوى. وقد أثار الخوري فيه أسباباً عدة، مؤكداً صلاحياته تقديم طلب النقض، ومستنداً إلى المادة 11 في قانون العقوبات التي تخوله كل الصلاحيات المعطاة لمفوض...

ادعم الصحافة المستقلة

اشترك في خدمة Premium من "النهار".

هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم من “النهار”

لديك 88% متبقٍ للقراءة
لديك إشتراك؟ تسجيل الدخول
إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard