إصلاح اقتصادي وحرب محتملة

12 أيلول 2019 | 00:04

انطلاق خطة الإصلاحات الاقتصادية بإجراءاتها الصعبة كافٍ وحده لمفاقمة الاحتقان الاجتماعي، فكيف إذا ترافق مع حال من التوتّر تريدها إسرائيل (كذلك الولايات المتحدة وإيران) دائمة ومستمرّة طالما أن هناك صواريخ لدى "حزب الله". يمكن تصوّر أن السباق والتنافس، بين عملية طويلة المدى لبناء استقرار اقتصادي وبين حرب كامنة ومحتملة، لن يُحسما بسهولة، لكن أحد الاتجاهين (معالجة الأزمة الاقتصادية) سيتأثّر حتماً بالآخر وإنْ بقي التوتر من دون حرب وشيكة. مهما توافرت إرادات طيّبة لدى الدول العازمة على المساعدة، فإن حكوماتها لا تستطيع الاستثمار في استقرار لبنان متجاهلة من جهة مخاطر أمنية أصبحت أكثر وضوحاً، ومن جهة أخرى انخفاض التصنيف المالي للبلد.يُضاف الى ذلك أن المستوى السياسي لم يستطع، حتى مع الاجتماع الذي دعا إليه رئيس الجمهورية وإعلان "حال طوارئ اقتصادية"، إظهار تضامن "وطني" يمكن أن يُحسب حسابه في القرارات المالية للدول المساعِدة وعلى رأسها فرنسا التي كان مبعوثها صريحاً الى حدٍّ أزعج كثيرين، علماً بأنه لم يتطرّق الى هيمنة "حزب الله" على الحكم والحكومة، ولا الى الصواريخ والطائرات المسيّرة أو التعثّرات...

ادعم الصحافة المستقلة

اشترك في خدمة Premium من "النهار".

هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم من “النهار”

لديك 84% متبقٍ للقراءة
لديك إشتراك؟ تسجيل الدخول
إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard