تشرين الأول حافل نيابياً فهل يتوّج بإقرار الموازنة؟ رسالة رئيس الجمهورية قائمة وتجديد اللجان بلا تبديل

10 أيلول 2019 | 03:45

حين وجَّه رئيس الجمهورية ميشال عون رسالته الى مجلس النواب في 31 تموز الماضي، لم يكن على علم ربما بان تحديد موعد الجلسة النيابية سيكون بعيدا، بعد ثلاثة اشهر، اي في 17 تشرين الاول المقبل.يومها، كانت البلاد في عزّ الحماوة النيابية والشعبية على إقرار مشروع الموازنة. كان الشارع يغلي وكان الجو السياسي لا يزال محموما اثر حادثة قبرشمون والتعطيل الحكومي الذي تلاها.
لم تخلُ رسالة عون من الوضوح. كان موضوعها بشكل حصري: تفسير المادة 95 من الدستور، لاسيّما منها الفقرة "ب" التي تقول: "تُلغى قاعدة التمثيل الطائفي ويعتمد الاختصاص والكفاية في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكريّة والأمنيّة والمؤسسات العامة والمختلطة وفقاً لمقتضيات الوفاق الوطني..."، معطوفةً على الفقرة "ي" من مقدّمة الدستور التي تنصّ على أن "لا شرعيّة لأيّ سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك".
يومها ايضا، فسَّر كثر ان الرسالة في غير أوانها وظرفها، لاسيما انها فتحت الباب واسعا امام نقاشات مستفيضة في تفسير الطائف وشرحه، قد تصل الى حد المطالبة بتعديله. وكالعادة، بمخارج جاهزة، أبقى رئيس مجلس النواب نبيه بري الرسالة في "الحفظ والصون"،...

ادعم الصحافة المستقلة

اشترك في خدمة Premium من "النهار".

هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم من “النهار”

لديك 87% متبقٍ للقراءة
لديك إشتراك؟ تسجيل الدخول
إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard