سيّارات بمئات الملايين معفاة من رسوم الجمارك مَن يعمل على استغلال حقوق المعوّق؟

6 أيلول 2019 | 05:42

فجّرت المناقشات في لجنة الصحة النيابية ما يشبه الفضيحة، تمثلت بالكشف عن مستندات تؤكد دخول عشرات السيارات الفخمة وباهظة الثمن خلال سنة واحدة بأسماء أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة معفاة من رسوم الجمارك، مما دفع اللجنة إلى تبني قانون بتعديل المادتين 85 و86 من القانون 220/2000 المتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة، ووضع حد أقصى لسعر السيارة المعفاة بقيمة 40 مليون ليرة من بلد المنشأ أي نحو 60 مليون ليرة في السوق المحلية.وبالعودة الى قانون 220/2000 المتعلق بالأشخاص المعوقين والذي يمنح الشخص المعوق حق الإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارة الخاصة، فقد ورد في المادتين 85 و86 منه التالي: "تعفى من الرسوم والضرائب وسائل النقل الفردية والجماعية الخاصة بالمعوقين...، على أن تنقضي خمس سنوات قبل شراء سيارة أخرى كما تعفى من ضريبة التسجيل في مصالح تسجيل السيارات.
إلا أن إدارة الجمارك ولغاية منتصف سنة 2017 كانت تعتمد تمييزاً في التعامل مع الإعفاءات الجمركية للأشخاص المعوقين، مستندةً إلى شروط كان قد وضعها وزير المالية الأسبق فؤاد السنيورة وتحصر حق الاستفادة من الإعفاء الجمركي لمصلحة الأشخاص الذين يستطيعون...

ادعم الصحافة المستقلة

اشترك في خدمة Premium من "النهار".

هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم من “النهار”

لديك 92% متبقٍ للقراءة
لديك إشتراك؟ تسجيل الدخول
إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard