عواقب عدم وقف القاضي المحال على التأديبي عن العمل

6 أيلول 2019 | 06:15

يتحدَّثْ الذين يعرفون وزير العدل الحالي ألبرت سرحان، عندما كان قاضياً ورئيس غرفة في مجلس شورى الدولة، عن رجلٍ يتمتَّع بصفاتٍ خلقيّة عالية ومناقبية قضائية راسخة. وهذا لا شكَّ مدعاة للارتياح والثِّقة بشخصه الكريم في ممارسته لمهماته الجديدة وزيرا للعدل. من هذا المنطلق، منطلق احترامنا وتقديرنا وحرصنا على استمراريّة هذه السيرة العبقة في وزارة العدل، وقبل كل شيء خدمةً للمصلحة العامة، وتصويباً للصورة السلبيّة في أذهان الناس عن المرفق القضائي الذي هوَ المقياس الأصدق لقيام الدولة أو انهيارها، وللاستقرار والأمن الاجتماعي والسلم الأهلي، وكفالة حقوق المواطنين وحريّاتهم المقدّسة، نرى من واجبنا توجيه الانتباه إلى خطورة موقف وزير العدل المتعلِّق بعدم وقف القاضيَيْن المحالين من هيئة التفتيش القضائي في شهر حزيران على المجلس التأديبي عن العمل، أسوة بالقضاة الخمسة الآخرين الذي أحيلوا على المجلس التأديبي وتمّ وقفهم عن العمل بناءً على توصية هيئة التفتيش القضائي، لأسبابٍ، منها:أولاً: لا يمكن هيئة التفتيش القضائي أن تحيل قاضياً على المجلس التأديبي مع التوصية بوقفه عن العمل ما لم يكن لدى الهيئة المذكورة...

ادعم الصحافة المستقلة

اشترك في خدمة Premium من "النهار".

هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم من “النهار”

لديك 84% متبقٍ للقراءة
لديك إشتراك؟ تسجيل الدخول
إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard