محاكمة صحافية مغربية بتهمة "الإجهاض"

5 أيلول 2019 | 05:45

المصدر: (ا ف ب)

  • المصدر: (ا ف ب)

قرر القضاء المغربي ملاحقة صحافية تم توقيفها بتهمة "الإجهاض" وإقامة علاقة جنسية بدون زواج، بحسب ما أفاد محامي الدفاع عنها وكالة فرانس برس، ما أثار عدة ردود متضامنة معها ومنددة بملاحقتها قضائيا بهذه التهم. وأوقفت الشرطة الصحافية في صحيفة "أخبار اليوم" هاجر الريسوني (28 سنة) وخطيبها لحظة خروجهما من عيادة طبية في الرباط، بحسب ما أوضح محاميها سعد السهلي.

وتبدأ محاكمتها في 9 أيلول، وتواجه عقوبة السجن ما بين 6 أشهر إلى سنة واحدة في حالة الإدانة.

ويلاحق في هذه القضية أيضا خطيب الصحافية، بالإضافة إلى طبيب النساء الذي كانت في عيادته ومساعدته وممرضتين.

وأثارت القضية ردودا واسعة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أعربت عن التضامن معها والاستياء من "التشهير" بها وملاحقتها بقوانين منافية للحريات الفردية يطالب المدافعون عن حقوق الإنسان في المغرب بإلغائها منذ سنوات.

وكتبت صحيفة "أخبار اليوم" التي تعمل لحسابها هاجر الريسوني على صفحتها الأولى "سلاح التشهير الخبيث يضرب أخبار اليوم من جديد"، معنونة افتتاحيتها "لن نيأس".

وتجري حاليا محاكمة مؤسس هذه الجريدة ومديرها توفيق بوعشرين أمام الاستئناف، بعد الحكم عليه السنة الماضية بالسجن 12 عاما لإدانته بارتكاب "اعتداءات جنسية" في حق 8 ضحايا. وهي التهم التي ظل ينكرها معتبرا أن محاكمته "سياسية" بسبب افتتاحياته النقدية، الأمر الذي يرفضه تماما محامو الطرف المدني مؤكدين على الطابع الجنائي للقضية.

ونشرت "أخبار اليوم" الأربعاء صورة لتقرير طبي "ينفي خضوع هاجر للإجهاض أصلا"، بينما نشر موقع "برلمان.كوم" المعروف بقربه من الأوساط الأمنية صورة شهادة طبية تؤكد العكس.

واعتبر موقع "لوديسك" أن هذه القضية "حلقة أخرى في استعمال أجهزة الدولة الحياة الخاصة في تصفية حسابات سياسية غامضة".

وأدان الأمير هشام العلوي ابن عم الملك محمد السادس ما وصفه "حالة خطيرة" تمثل "اعتداء على الحقوق الدستورية". واعتبر الأمير المعروف بآرائه النقدية أن "الدولة تناقضت وشعاراتها باحترام حرية الفرد والترويج للإسلام المتنور".

من جهتها قالت الكاتبة منى هاشم "كل واحد حر في التصرف في جسده لسنا في القرون الوسطى".

وأعربت حركة "مالي" للدفاع عن الحريات الفردية عن تضامنها مع هاجر، مؤكدة أن "الإجهاض حق أساسي" و"جسد النساء ليس ملكية عامة".

ويطالب مدافعون عن حقوق الإنسان بإلغاء تجريم الإجهاض، بينما ترفض الأوساط المحافظة ذلك.

إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard