تفسير مادة دستورية أم مقدمة لتعديلات؟

29 آب 2019 | 06:00

رسالة الرئيس ميشال عون لتفسير المادة ٩٥ من الدستور، ربما تتأخر تلاوتها إلى الدورة العادية للمجلس النيابي في تشرين الأول. وربما لامتصاص النقمة وتخفيف الاحتقان والتشنج وتهيئة الأجواء المريحة، الا إذا اتفق فخامته مع رئيس الحكومة على فتح دورة استثنائية، وهذا مستبعد بعد الاجواء المستجدة والمكفهرة وتنازع صلاحيات متبادلة. يخشى البعض المتبصر أن يكون ذلك مقدمة لتعديلات دستورية لا تنتهي، تنسف الطائف الذي لم يكن حلا بل كان وقفا للحرب وتضمن الكثير من الثغر والهفوات من ضمن خطة ممنهجة بالتنسيق بين التيار العوني و"حزب الله". وهما لم يشاركا في مناقشات الطائف، ويتحيّنان الفرص المؤاتية لإطاحته. أحلام واهية واي تعديلات ستكون نحو الأسوأ مع أغرار ومتطفلين مفوّهين. في هذا السياق نشير إلى أن الرئيس المقاوم والممانع والمقاطع لاي لقاءات ولو وطنية، ورغم علاقته الوطيدة مع حزب السلاح، عندما وجه رسالة إلى مجلس النواب قوبلت بالامتعاض والاعتراض والاستهجان والاستهزاء من احد نواب الحزب، وسط هرج ومرج. حديثو النعمة في السياسة لا يدرون إلى اين ستجرهم رؤوسهم الحامية واوهامهم في ظل جو من الخلل محليا واقليميا يترافق مع...

ادعم الصحافة المستقلة

اشترك في خدمة Premium من "النهار".

هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم من “النهار”

لديك 82% متبقٍ للقراءة
لديك إشتراك؟ تسجيل الدخول
إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard