المطلوب خطة طوارئ اقتصادية

29 آب 2019 | 06:10

بتنا في دولة يتمثل اقتصادها بعدم القدرة عمليًا وفعليًا على تحقيق النمّو والتطوّر وحتى الرفاهية الاجتماعية، نتيجةً للسياسات المتّبعة منذ إقرار وثيقة الوفاق الوطني عام 1991 وما تلاه من أنظمة تناوبت على السلطة وفشلت في إرساء سياسة اقتصادية علمية تُعيد الى الدولة اللبنانية مكانتها بين الأمم. ونلاحظ كما غيرنا من الباحثين دولة فقيرة يغلُب طابع الديون عليها وبطالة مستشرية وهجرة منظمة ومؤسسات تُعلِن إفلاسها وشعب يئن من وطأة الإهمال الحكومي على كل الصُعُد، سواء في خدمات كالكهرباء أو المواصلات أو البُنى التحتية أو الاتصالات وما شابه.وفق خبرتي المتواضعة، وبناءً على أكثر من دراسة اطلعتُ عليها، كان آخرها دراسة أعدّها زميل لي في النضال الدكتور شربل بو مارون، ارتسمت أمامي صورة قاتمة للاقتصاد الوطني اللبناني، إذ أشار إلى أنّ النمّو الضعيف بإمكانه تشكيل تحدّ كبير لتنفيذ جدول أعمال التنمية الاقتصادية في لبنان المتزامن مع إصلاح مؤتمر "سيدر". وتُضيف الدراسة "أنّ مفهوم التقدم الاقتصادي في العالم يتمثل بقدرة أي دولة على مواكبة التطور الاقتصادي وتحقيق الرفاهية والازدهار الثقافي بسبب استغلالها الجيّد...

ادعم الصحافة المستقلة

اشترك في خدمة Premium من "النهار".

هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم من “النهار”

لديك 88% متبقٍ للقراءة
لديك إشتراك؟ تسجيل الدخول
إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard