مع ان الأجواء السياسية التي واكبت جلسة مجلس الوزراء أول من أمس، خصوصاً بالنسبة الى تعيين أعضاء المجلس الدستوري وما أثاره استبعاد "القوات اللبنانية" عن هذا المجلس، طغت أمس على المشهد الداخلي، فإن صدور التقريرين الائتمانيين المتزامنين لوكالتي "ستاندارد اند بورز" و"فيتش" عن الوضع المالي في لبنان شكل حدثاً فريداً وحمل دلالات بارزة ولو ان مضمون التقويمين لم يفاجئ السلطات السياسية والمالية في لبنان.ذلك ان التوازن السلبي الذي نشأ عن إبقاء الوكالة الاولى تصنيفها السابق للبنان من دون تعديل وخفض الوكالة الثانية هذا التصنيف جعل لبنان يقف في موقع متقدم جداً من التهيب لخطورة الاستمرار في التأرجح عند مواقع الهبات الباردة والهبات الساخنة سواء في ما يتصل باستحقاقات التقويمات الائتمانية الدولية لواقعه التي تغدو أشبه بالكشوف الطبية لمريض يعاني مراحل مرضية متقدمة، أم في ما يتعلق بتعامل السلطات اللبنانية مع المجتمع الدولي ومؤسساته المالية في تبرير وتخفيف قصور دولته عن وقف مسيرة الانزلاق نحو متاهات الانهيار.
وليس خافياً ان استجابة وكالة "ستاندارد أند بورز" للجهود اللبنانية الحثيثة التي تولاها خصوصاً رئيس...
وليس خافياً ان استجابة وكالة "ستاندارد أند بورز" للجهود اللبنانية الحثيثة التي تولاها خصوصاً رئيس...
ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار".
هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم من “النهار”
لديك 94% متبقٍ للقراءة
اشترك الآنلديك إشتراك؟ تسجيل الدخول
لقراءة هذا الخبر، اشترك في النهار Premium بـ1$ فقط في الشهر الأول
اقرأ في النهار Premium 
يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.