ما دمنا سنسكر على زبيبة ارجاء الحكم التقويمي السلبي لواقع لبنان المالي المأزوم نسارع الى تذكير ذوي "الحكمة" العميقة بان جوهر الاستقرار الاقتصادي والمالي يختصر بثبات العملية الدستورية واستقرارها. تبعا لذلك لن يستقيم طويلا تناتش الادعاءات بانقاذ البلد موقتا من "مقصلة" التقويم السلبي فيما تتصاعد ملامح افتعالات ومعارك دونكيشوتية عبثية من امكنة اخرى في أسوأ مواقيتها. نعني بذلك تحديدا التداعيات السلبية المحتومة التي ستترتب عن مسعى قائم حاليا لعقد لقاء يكتسي طابعا طائفيا من اجل ما يسمى وحدة الموقف من المادة 95 من الدستور التي بعث الرئيس ميشال عون برسالة الى مجلس النواب طالبا تفسيرها. واذا كنا لن نستبق الامور قبل موعد الجلسة النيابية في تشرين الاول المقبل فان ذلك لا يبرر التصفيق لخطأ قد يكون جسيما ترتكبه القوى المسيحية "الكبرى" اي سيد العهد وبكركي والأحزاب المسيحية ان هي ماشت مشروع عقد لقاء مسيحي في بكركي لتوحيد الموقف من المادة 95. نقول ذلك نظرا الى مجموعة اعتبارات ووقائع لا تحتمل تبديد الحقائق السلبية التي تشوبها. اولها ان اي لقاء طائفي يتفرد في ما يسمى وحدة الصف حيال مسائل تتعلق بالدستور...
ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار".
هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم من “النهار”
لديك 85% متبقٍ للقراءة
اشترك الآنلديك إشتراك؟ تسجيل الدخول
لقراءة هذا الخبر، اشترك في النهار Premium بـ1$ فقط في الشهر الأول
اقرأ في النهار Premium 
يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.