العودة إلى أحكام الدستور واحترامها تجنّب لبنان الأزمات على أنواعها

15 آب 2019 | 00:05

بعدما كلَّفت معالجة تداعيات حادثة قبرشمون ما كلَّفت لبنان سياسياً وأمنياً واقتصادياً ومعنوياً وقلقاً على مصيره، انتهت بعد 40 يوماً بمصالحة عسى أن تكون الأخيرة ولا يبقى ما في القلوب من أحقاد وكراهية، فإن من حق الناس أن يسألوا: هل كلّما وقعت مثل هذه الحادثة في أي منطقة يدفع لبنان ثمن تداعياتها غالياً وتتعطّل أعمال المؤسّسات الى أن تتمّ المصالحات والتسويات، حتّى إذا طالت مدّة إتمامه تبقى الأعمال مُعطّلة؟! ولماذا عرف المسؤولون بعد تعطيل أعمال مجلس الوزراء وما نتج من خسائر مادية وأضرار بمصالح الوطن والمواطن أن على القضاء أن يقوم بدوره مستقلّاً عن التدخّل السياسي، وانه لا بد من مصالحة كان ينبغي أن تتمّ بعد أيّام من وقوع الحادثة وعندما اقترح ذلك الرئيس نبيه برّي؟الواقع أن الخروج على أحكام الدستور هو الذي يعرّض لبنان لسلسلة أزمات على اختلافها لا يخرج منها إلّا بتسويات ومصالحات ومُحاصصات وأحياناً بصفقات، وليس سوى العودة إلى هذه الأحكام واحترامها، وهو ما دعا إليه البطريرك الكاردينال الراعي، ما يُجنّب لبنان كل هذه الأزمات التي تنتهي بتسويات موقّتة وليس بحلول دائمة. فلو أن أحكام الدستور احتُرمت...

ادعم الصحافة المستقلة

اشترك في خدمة Premium من "النهار".

هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم من “النهار”

لديك 88% متبقٍ للقراءة
لديك إشتراك؟ تسجيل الدخول
إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard