تحية إلى القضاة حماة المال العام

14 آب 2019 | 05:00

يأمل الرأي العام اللبناني، بكل فئاته، ان يكون الهدف من الحملة الوطنية على الفساد والفاسدين والمفسدين، أيّاً تكن مواقعهم ومسؤولياتهم، استعادة الأموال العامة المنهوبة وإنزال العقاب بالمرتكبين، وتالياً تحديث المؤسسات الرسمية وبخاصة الرقابية منها، وتشريعاتها، بما يشكل تحصيناً لها وللمال العام.في ظل هذه الأجواء، نحيي القضاة الذين اصدروا أحكاماً تقضي باسترداد أموال عامة مسروقة نعرض ملخصها على النحو الآتي:
1- أصدر الحاكم الجزائي في بيروت الرئيس باسم تقي الدين في تاريخ 31/5/2019 قراراً الزم في فقرته الحكمية المدعى عليهم أن يدفعوا للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ما مجموعه اثنا عشر مليون ليرة لبنانية، بين ردود وعطل وضرر وغرامة، وحبس أحدهم سنتين.
2- أصدرت الهيئة العليا للتأديب برئاسة القاضي مروان عبود، والعضوين مرفت عيتاني وعلي مرعي قراراً تحت الرقم 7/2019 في تاريخ 17/4/2019، قضى بثبوت سرقة مال عام من مستشفى رفيق الحريري الحكومي ما قيمته خمسة عشر مليار ليرة لبنانية بجرم فساد وهدر أموال عامة حصلت داخل المستشفى بين عامي 2008 و2014، قام بها مسؤولون فيها عبر تسهيل المدعى عليه ع.ح، على مناقصة...

ادعم الصحافة المستقلة

اشترك في خدمة Premium من "النهار".

هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم من “النهار”

لديك 86% متبقٍ للقراءة
لديك إشتراك؟ تسجيل الدخول
إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard