قضية مبنى "تاتش" تتوالى فصولاً شقير يرد على اتهامات السيّد

9 آب 2019 | 05:23

قضية استئجار شركة "تاتش" مبنى في "سوليدير" لم تنته فصولاً... بل وضعت على مشرحة اللجنة النيابية للإتصالات والاعلام، وتحولت مادة لسجال سياسي وشخصي. ووعد وزير الاتصالات محمد شقير بتوضيح الملابسات في مؤتمر صحافي يعقده اليوم.

رئيس ​لجنة الاتصالات​ النائب ​حسين الحاج حسن،​ قال بعد ترؤسه جلسة اللجنة للبحث في موضوع مبنى ​"تاتش" استغرقت زهاء ساعتين وحضرها الوزير شقير:​ "المشكلة الاساس في هذا الموضوع انه لم يجر ​الاعلان​ عن الحاجة إلى استئجار مبنى جديد للشركة، وهذه أهم نقطة في هذا الملف"، و"من يريد استئجار مبنى عليه ان يعلن عن هذا الأمر، والعروض التي أتت إليهم مشكوك فيها فهناك عرضان من دون أسعار".

وسأل: "لماذا الاستئجار في ​سوليدير​ وهي أغلى منطقة في ​لبنان​؟"، مضيفاً: "هناك مراسلات بين تاتش و​وزارة الاتصالات​ لم تمر على هيئة الدفاع عن المالكين، هذه الهيئة التي كان من المفترض ان تدافع عن ​الشعب اللبناني. هذه المراسلات تظهر ان الوزارة أجبرت شركة "تاتش" على استئجار المبنى في سوليدير".

وأوضح "لأننا في الجلسات السابقة تكلمنا عن كل نفقات شركتي "تاتش" و"ألفا"، وأحد أهم البنود التي تكلمنا عنها هو خفض المصاريف. وأعدكم في جلسة 2 أيلول، بقول ما يجري في الشركتين". وأشار الى ان "خيار الشراء كان يخضع للنقاش تماماً كخيار الإيجار، وكان قراراً بهذا الحجم سيحال على ​مجلس الوزراء​ وكان الموقف من الإيجار محسوماً بوجود مخالفات كبيرة". ولفت الى أن الجلسة هي الأولى ولم تختتم اللجنة النقاش.

السيّد

وطالب النائب ​جميل السيد بعد مشاركته في الجلسة،​ بـ"لجنة تحقيق برلمانية في ملف مبنى "تاتش" شراء واستئجاراً، وإذا لم تشكل فهذا يعني خيانة من كل النواب في حق اللبنانيين و​الدولة اللبنانية،​ وكذلك تشكيل لجنة برلمانية موسعة للتحقيق في كل مصاريف الخليوي في مختلف المجالات، والاستعانة بمرجعية تحقيق محاسبة دولية من المؤسسات الرقابية المالية لأننا سنكتشف الكثير من الإهدار في هذا القطاع".

وأعلن أن "في حوزته وثائق تفضح كيف حصل تزوير لعقد إيجار مبنى شركة "تاتش" للاتصالات، وصولاً إلى عقد صفقة بيع المبنى".

رد شقير

ورد الوزير شقير​ على السيّد مشدداً على أنه "يكفي هذا الكمّ الكبير من الكذب الذي يمارسه وخصوصاً في موضوع مبنى "تاتش"، إذ أنه عندما طرحت شراء المبنى في ​لجنة الاتصالات،​ كان من أبرز المرحّبين وهناك تسجيلات في هذا الصدد"، و"فعلاً يصحّ به المثل القائل: من شَبَّ على تركيب الملفات شاب عليه".

ورد خليل

كذلك رد وزير المال علي حسن خليل على شقير، بالآتي: "لا اعرف ما أدلى به وزير الاتصالات حيال إبلاغي صفقة شراء مبنى "تاتش"، متحدياً إياه "إبراز أي مستند أو كتاب لإبلاغنا وموافقتنا". وحض "معاليه على أن يتعلم أصول العمل الحكومي وآلياته، والذي لا يعفيه جهله أو تجاهله من المسؤولية القانونية عن إدارة المال العام الذي لن أسمح بأي تغطية على تجاوز الأصول في إنفاقه أو حمايته. ومرة أخرى أقول أني أول من راسل الوزارة حيال المخالفات والتجاوزات في تصرف شركتي الخليوي بمال الدولة، وما زلت مصراً على هذا مما توزعه من مساعدات، إلى الاستئجار، إلى الشراء". 

إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard