تفسير الدستور شأننا جميعاً: في الترفّع عن سجال ٍعقيمٍ

درج السجال العام في الآونة الأخيرة على تجاذب بين الأطراف السياسية في موضوع مَنْ هو مخوّل تفسير الدستور. هذا السجال صحيّ من ناحية لأن أطراف الجمهورية جميعاً، أو تقريباً جميعاً، باتوا يعتبرون أن الدستور هو الفاصل في الخلافات، وهذا موقف صحيح حتى إذا كان كلّ طرفٍ يريد استمالة تفسير الدستور اليه. لكنّ الخطأ الكبير هو في تصوّر السياسيين وجلّ أتباعهم أن كلمة الفصل في الدستور تعود اليه بشكل حصريّ.هذا خطأ عضال لأن الشأن الدستوري بطبيعته شأن يخصّ جميع المواطنين، والسياسيين من بينهم في السياق المنطقي ذاته. كلّ منا كلبنانيين، كما كل شخص موجود على الأرض اللبنانية ولو كان أجنبياً، مؤتمن على الدستور، يعيش حياته العامَّة بالضرورة على أساس هذه الأمانة. والأمانة يمكن التعبير عنها بشكل مختلف، كمرادفة لحكم القانون، يعني احترام الدستور وما يتفرّع عنه، مواطنين ومسؤولين سياسيين على السواء.
وكان من الناحية النظرية أوضحَ صورةٍ لهذه الأمانة ما عبّر عنه العالم القانوني النمساوي هانس كلسنKelsen بِ’هرم النظام القانوني‘. فالهرم هو حكم القانون، ورأس الهرم هو الدستور.
أمّا من الناحية العملية، فقد انتشرَ بعد الحرب...

لقراءة هذا الخبر، اشترك في النهار Premium بـ1$ فقط في الشهر الأول