أبعاد التمسك بالمناصفة في الوظيفة العامة

5 آب 2019 | 06:00

إنّ الدستور اللبناني، كما وضع عام 1926، أوجب تمثيل الطوائف بصورة عادلة في الوظائف العامة وفي تشكيل الوزارة، مع اعتبار هذا النص موقتاً (المادّة 95) على أمل القضاء على الطائفية نهائياً والعبور بالبلاد من مرحلة التوزيع الطائفي إلى مرحلة التوزيع الوطني الشامل للمناصب والوظائف، كما جاء في بيان أول حكومة في عهد الاستقلال.جاء اتفاق الطائف عام 1989، ومن بعده التعديل الدستوري الذي حصل بموجب القانون الدستوري رقم 18/90، يَعِدُ اللبنانيين بالعمل على إلغاء الطائفية السياسية. وبالفعل إن المقدمة التي أضيفت إلى الدستور بموجب القانون رقم 18/90 نصت في البند «ج» على أن «إلغاء الطائفية السياسية هدف وطني أساسي يقتضى العمل على تحقيقه وفق خطة مرحلية» وتبعاً لذلك تضمنت المادّة /95/ من الدستور بصيغتها الجديدة ما يلي:
«على مجلس النواب المنتخب على أساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين إتخاذ الإجراءات الملائمة لتحقيق إلغاء الطائفية السياسية وفق خطة مرحلية وتشكيل هيئة وطنية برئاسة رئيس الجمهورية، تضم بالإضافة إلى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء شخصيات سياسية وفكرية وإجتماعية.
مهمة الهيئة دراسة وإقتراح الطرق...

ادعم الصحافة المستقلة

اشترك في خدمة Premium من "النهار".

هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم من “النهار”

لديك 93% متبقٍ للقراءة
لديك إشتراك؟ تسجيل الدخول
إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard