الضمان يصادق على قرار تقسيط الاشتراكات المتوجّبة لغاية أيلول 2013 جريصاتي لـ"النهار": أبعاد إيجابية تُنعش الاقتصاد وتعزّز سيولة الصندوق

18 كانون الثاني 2014 | 00:00

تقسيط الاشتراكات المتوجبة عن الفترات لغاية 30/ 9/ 2013.

في خطوة لافتة، خطا الضمان الاجتماعي بمباركة من وزير العمل سليم جريصاتي، وهو وزير في حكومة تصريف اعمال، نحو ايجاد حل لمشكلة ازمة السيولة التي يعاني منها منذ اكثر من عقد، واتخذ من حافز تقسيط الاشتراكات المتوجبة على الافراد والمؤسسات المتخلفين عن الدفع، آلية لتحفيز الافصاح بدل إلغاء ما توجب من اموال مضافا اليها الغرامات. القرار اتخذ، والعبرة في التنفيذ. فهل تنتهي ازمة السيولة في الضمان؟

في جلسته المنعقدة الخميس في 9 الجاري، صادق مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على القرار رقم 855 المتعلق بتقسيط ديون الاشتراكات المتوجبة عن الفترات لغاية 30/ 9/ 2013.
جريصاتي قال لـ"النهار" ان للقرار ثلاثة أبعاد ايجابية: اقتصادية وقانونية ومالية. وأوضح في هذا السياق، ان البعد الاول يستهدف اراحة المواطنين "لانه يعفيهم من الغرامات بعد تثبيت مبدأ التقسيط الذي حددت فائدته بنسبة ٥% فقط، وذلك مراعاة للأوضاع الاقتصادية التي تشهد ضائقة حاليا". اما البعد القانوني فيتمثل وفق جريصاتي في إعطاء الأولوية لمبدأ التقسيط على الاعفاء، وبه يلغى قرار الغرامات الذي لن يُعتمد الا في حال رفض خيار التقسيط. وفي البعد الثالث، تحدث عن أهمية ادخال سيولة الى صناديق الضمان الاجتماعي وتأثيرها على أزمته المستمرة منذ عقد كامل والتي ترجمت تأخيرا وتراكما في تصفية المعاملات وتحويلها للدفع، اضافة الى أهمية تلك السيولة في تسيير حركة الدفع للمضمونين وانعكاسها على الدورة الاقتصادية حيث ثمة أزمة سيولة شاملة.
وأثنى جريصاتي على تبني القرار من مجلس إدارة الضمان الاجتماعي ومديره العام، ومن مفوض الحكومة لدى الصندوق كما من المدير العام لوزارة العمل، "وذلك لما فيه من خير لمصلحة الضمان والمضمونين والاقتصاد الوطني على السواء".

القرار 855
تنشر "النهار" ما ورد في القرار 855 الصادر عن وزير العمل سليم جريصاتي بتاريخ 16 الجاري، اي الخميس الماضي، والذي تبنى اقتراح المدير العام للضمان محمد كركي، وابلغ الى رئاسة مجلس الوزراء ومجلس ادارة الضمان ومفوضية الحكومة والديوان والمحفوظات.
"المادة الاولى- صدّق قرار مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رقم 855 المتخذ في الجلسة عدد 511 تاريخ 9/ 1/ 2014 التالي نصّه:
اولا- خلافا لاي نصّ آخر ولمدة 6 اشهر من تاريخ مصادقة سلطة الوصاية، وبصورة استثنائية، يمكن ادارة الصندوق ان تمنح اصحاب العمل او من كان في حكمهم، ومن بينهم المضمونين الاختياريين والاطباء، وبناء على طلبهم، مهلا اضافية:
1 - لتقسيط الاشتراكات المتوجبة عن الفترات لغاية 30/ 9/ 2013.
2 - لاعادة جدولة الاشتراكات المقسطة سابقا والموقف بها سندات لامر الصندوق.
ثانيا- أ- تجمع زيادات التأخير والفوائد الناتجة عن المبالغ المقسطة او المعاد جدولتها وفقا للاصول القانونية والنظامية المرعية الاجراء، في سندات مستقلة بزيادات التأخير او الفوائد الناتجة عن دفع الاشتراكات او المسجلة في الحساب يستحق دفعها في نهاية مدة اعادة الجدولة.
ب - باستثناء حلّ المؤسسة وتصفيتها، لا يحول التقسيط الجاري وفقا لاحكام هذا القرار ترخيص الصندوق لاصحاب العلاقة، بصورة استثنائية باجراء المعاملات المبينة في القانون رقم 24/ 82 الصادر بتاريخ 3/ 8/ 1982 التي تستوجب الحصول على براءة ذمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. اما في حال بيع المؤسسة او التفرّع عنها، فيتوّقف الترخيص على موافقة كل من البائع والشاري والمتفرّغ له خطيا على قيمة الدين وأخذه على عاتقهم وتعهدهم ايفاء الاقساط في تواريخ استحقاقها.
ثالثا - يقسم الدين الى شطور ويقسّط على اقساط متساوية وفقا لما يلي:
شطر الدين بالليرة اللبنانية المدة القصوى للتقسيط
من ليرة لغاية 60 مليون ليرة 36 شهرا
من 60 مليون وليرة لغاية 120 مليون ليرة 48 شهرا
من 120 مليون وليرة لغاية 240 مليون ليرة 60 شهرا
من 240 مليون وليرة لغاية 360 مليون ليرة 72 شهرا
من 360 مليون وليرة لغاية 600 مليون ليرة 84 شهرا
من 600 مليون وليرة لغاية 1200 مليون ليرة 96 شهرا
من 1200 مليون وليرة وما فوق 120 شهرا
رابعا- تحدد قيمة الدفعة الاولى بـ5% على الاقل من قيمة الدين الاجمالي موضوع طلب التقسيط.
خامسا- تتوجب على المبالغ المقسطة، فائدة سنوية بمعدل 5% تحتسب من تاريخ تقديم الطلب ولغاية تاريخ الدفع الفعلي.
سادسا- في حال تأخر صاحب العمل عن تسديد ثلاثة اقساط متتالية، يستحق كامل الدين.
سابعا- تطبق النصوص القانونية والنظامية المرعية الاجراء على ديون الاشتراكات: - المتوجبة عن فترات التكليف السابقة لتاريخ 30/ 9/ 2013، غير المسددة والتي لم يطلب اصحابها تقسيطها قبل نفاذ مفعول هذا القرار.
المتوجبة عن فترات التكليف اللاحقة لتاريخ 30/ 9/ 2013.
ثامنا- تحدد دقائق تطبيق هذا القرار بمذكرات تصدر عن المدير العام".
ليست هي المرة الاولى التي يحاول فيها الضمان ايجاد افضل الحلول وانسبها لتحصيل المتوجبات المالية المترتبة له. فهل تصيب الآلية الجديدة هدفها؟

violette.balaa@annahar.com.lb Twitter:@violettebalaa

إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard