ثمّة ما يستدعي التفكّر الهادئ في ما جرى في الأسبوعين الماضيين على خلفيّة قرار وزير العمل بتطبيق قانون تنظيم عمل الأجانب، والذي تضمّن في ما تضمّن تنفيذ ما ورد في تعديلي قانون العمل والضمان الاجتماعي في المواد 128 و129 العام 2010 بما يُعطي خصوصيّة للاّجئين الفلسطينييّن في هذا السياق، مع أهميّة تسجيل...
اقرأ في النهار Premium 
يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.