وقع اتحاد المصارف العربية والبنك الدولي مذكرة تعاون وتفاهم، يُعطي الاتحاد بموجبها صلاحية اجراء استقصاء عن تمويل المصارف والمؤسسات المالية للمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي، بغية الوصول الى وضع المعايير الخاصة بالمؤسسات المالية التي ترغب في الحصول على قروض مدعومة من البنك الدولي.

وسيساهم هذا الاتفاق في ايجاد كيانات اقتصادية ومصرفية جديدة، وتطوير مؤسسات قائمة لدعم تحويل المشروعات الصغرى والمتوسطة، مما يوفر فرص عمل جديدة ومحاربة البطالة.
في هذا السياق، أعلن الأمين العام للاتحاد وسام فتوح: "ان هذا المشروع، يأتي بعد 3 سنوات من إجراء الإستقصاء الأول، اثر التوصيات الأساسية التي إستخدمها البنك الدولي لتمويل الدول العربية، مثل الأردن ومصر وتونس وغيرها، لتوفير الوظائف وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة".
وقال: "تتطرق الدراسة الجديدة إلى "المشاريع المتناهية الصغر وكيفيّة تمويلها، المشاريع الناشئة وسبل تمويلها، تمويل المشاريع بالنسبة الى النساء، التمويل في المناطق الريفية، تعاون الحكومات لدعم المشاريع في الأرياف وتعزيزها والمساعدة التقنية للمصارف".
اضاف فتوح: "سيتمكن صانعو القرار من وضع الحلول المناسبة التي ستعود بالفائدة على المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وايجاد فرص عمل ومحاربة البطالة، كذلك تعود بالفائدة على القطاع المصرفي في جوانب عدة، أهمها: توسيع نطاق الحصول على تمويل المصارف والمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والتركيز على المجالات التي تحتاج إلى زيادة في التمويل للمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة فيها، وتوفير الدعم التقني للمصرف، وتوفير الأدوات بغية تمكين المصارف من إدارة مخاطر المشاريع الصغيرة والمتوسطة على نحو أفضل".
وكشف فتوح ان مدة المشروع "ستكون 12 شهراً، وسيدرس "الممارسات الحالية للمصارف والمؤسسات المالية وتقييم نقاط القوة والضعف ومعوّقات التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير الاستقصاء الذي أعدّ عام 2010، وذلك بعمل دائرة مستديرة في رعاية البنك الدولي وبالاشتراك مع إتحاد المصارف العربية وخبراء وعلماء أكاديميين، وترجمة الاستقصاء إلى ثلاث لغات، وتعاون جمعيات المصارف والمصارف المركزية العربية في تعميم الاستقصاء، وتدريب موظفي المصارف للإجابة عن الإستفسارات الخاصة بالإستقصاء، وتعيين مكتب دائم داخل الامانة العامة لإتحاد للاجابة الفورية عن أي استفسارات تتعلق بالاستقصاء، وتعيين خبراء دوليين للمعاونة في كتابة التقرير النهائي، والتحليلات العلمية والإحصائية للمعلومات، وترجمة التقرير بثلاث لغات، وتنظيم مؤتمر بالتعاون مع البنك الدولي في واشنطن بالتزامن مع اجتماعات صندوق النقد الدولي، لمناقشة تفاصيل نتائج الدراسة ونشر التوصيات في الوطن العربي".